البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه لتغطية احتياجات الموازنة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة المستمرة لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، وتغطية عجز الموازنة عبر أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل.

وتتوزع قيمة الطرح الجديد على شريحتين رئيسيتين، حيث تشمل الشريحة الأولى أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 20 مليار جنيه، بينما تتضمن الشريحة الثانية أذونًا لأجل 273 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار اعتماد الدولة على أدوات الاقتراض المحلي كوسيلة مرنة وسريعة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية بنود الإنفاق الحكومي.

وتعد أذون الخزانة واحدة من أهم أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تلجأ إليها وزارة المالية بشكل دوري، إذ تتراوح آجالها عادة بين 3 أشهر وعام، ويتم طرحها عبر البنك المركزي المصري بصفة منتظمة ضمن برنامج التمويل الحكومي، بما يضمن توفير احتياجات الدولة من النقد اللازم دون الإخلال بالتوازنات المالية العامة.

وتأتي هذه الطروحات في وقت تواصل فيه الحكومة إدارة سياستها المالية بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنفاق العام وتقليل الضغوط على الموازنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وهو ما يدفع إلى الاعتماد على أدوات تمويل متنوعة لضمان استمرارية توفير السيولة.

وفي سياق متصل، كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقرت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته، في خطوة تعكس توجهًا نحو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية ومراقبة معدلات التضخم.

ويؤكد استمرار طرح أذون الخزانة بهذا الحجم على الدور المحوري الذي تلعبه أدوات الدين المحلية في دعم قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها قصيرة الأجل، إلى جانب تعزيز مرونة إدارة السيولة داخل النظام المصرفي، بما يواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية.