• الرئيسية
• رياضة

قضت محكمة جنح ومخالفات قسم دمياط الجزئية، في جلستها المنعقدة يوم 25 يونيو 2026، غيابيًا بحبس وكيل اللاعبين آدم وطني لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية تبديد مبلغ مالي بموجب إيصال أمانة، مع تحديد كفالة مالية لوقف تنفيذ العقوبة بشكل مؤقت، وإلزامه بسداد المصروفات الجنائية المترتبة على الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى المقيدة برقم 5427 لسنة 2026 جنح قسم دمياط، حيث أسندت جهات التحقيق إلى المتهم ارتكاب جريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، بعدما تسلم مبلغًا ماليًا من أحد الأشخاص على سبيل الأمانة، بهدف تسليمه إلى طرف آخر، إلا أنه احتفظ بالمبلغ لنفسه ولم يقم برده أو تسليمه وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وكشفت أوراق القضية أن المجني عليه تقدم ببلاغ رسمي ضد المتهم، وأرفق صورة ضوئية من إيصال الأمانة المنسوب صدوره إلى آدم وطني، والمذيل بتوقيعه، والذي يفيد باستلامه المبلغ محل النزاع على سبيل الأمانة. وأكد المجني عليه في بلاغه أن المتهم امتنع عن تنفيذ التزامه رغم مطالبته أكثر من مرة برد المبلغ أو تسليمه إلى الشخص المتفق عليه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى الأدلة المقدمة في الدعوى، وفي مقدمتها إيصال الأمانة وأوراق التحقيق، معتبرة أن الواقعة تندرج ضمن عقود الأمانة التي حددها القانون على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وأن امتناع المتهم عن رد الأموال أو تسليمها لصاحبها يعد قرينة واضحة على توافر نية التبديد.

وأشارت المحكمة كذلك إلى أن المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونيًا بمواعيدها، كما لم يقدم أي دفاع أو مستندات من شأنها نفي الاتهام المنسوب إليه، الأمر الذي منح المحكمة الحق في الفصل في الدعوى غيابيًا وفقًا لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبناءً على ما ورد في أوراق القضية وما استقرت عليه المحكمة من أدلة وقرائن، أصدرت حكمها غيابيًا بحبس آدم وطني لمدة ثلاث سنوات، مع كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وإلزامه بسداد المصروفات الجنائية، في حكم يفتح الباب أمام الإجراءات القانونية التالية وفقًا لما يحدده القانون في مثل هذه القضايا.