الداخلية تكشف حقيقة فيديو تهديد شخص لإجباره على ترك منزله بالقاهرة.. والواقعة تعود إلى 2024
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرضه للتهديد من جانب جاره، وهو فرد شرطة، باستخدام سلاح أبيض لإجباره على ترك منزله في القاهرة.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الأجهزة المختصة أجرت عمليات فحص وتحريات موسعة فور رصد المنشور المتداول، للتأكد من حقيقة الواقعة والوقوف على ملابساتها، حيث تبين أن الواقعة ليست جديدة، وإنما تعود إلى شهر يوليو من عام 2024.
وأشارت التحريات إلى أن قسم شرطة المعصرة تلقى في ذلك الوقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول ضم فرد شرطة وخطيب نجلته، والذي أصيب بجرح قطعي في الرأس، بينما ضم الطرف الثاني ثلاثة أشقاء لفرد الشرطة ونجلي أحدهم، وكان من بينهم شخص مصاب بسحجات في الظهر.
وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فإن جميع أطراف المشاجرة يقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة المعصرة، وأن الخلافات نشبت بينهم بسبب نزاع متعلق بميراث إحدى الشقق السكنية، قبل أن تتطور الأمور إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان الاعتداء، ما أسفر عن وقوع الإصابات المشار إليها.
وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت في حينه من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما جرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
كما كشفت التحريات أن إعادة تداول مقطع الفيديو خلال الفترة الحالية جاءت من خلال أحد أفراد الطرف الثاني في النزاع، وذلك في إطار الإساءة إلى شقيقة فرد الشرطة، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن إعادة نشر الفيديو وتداوله.
وتأتي هذه الواقعة في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الداخلية لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المنشورات التي تتضمن ادعاءات بوقائع جنائية أو اتهامات تستهدف أشخاصًا أو جهات بعينها، حيث يتم فحص تلك الادعاءات والتأكد من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الوقائع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل تخضع للفحص والتحري من جانب الجهات المختصة، وذلك لضمان كشف الحقائق ومنع تداول معلومات غير دقيقة أو إعادة نشر وقائع قديمة بصورة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الوقائع، مع التأكيد على أهمية تحري الدقة عند تداول الأخبار والمنشورات المتعلقة بالقضايا الأمنية أو الجنائية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.