• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2026، وسط هدوء نسبي في حركة التداول وتوازن بين معدلات العرض والطلب، في وقت تترقب فيه شركات المقاولات والمطورون العقاريون أي متغيرات قد تؤثر على أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع وجود اختلافات طفيفة بين الشركات المنتجة تبعًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التسويق، ليقترب متوسط أسعار الطن في المصانع المختلفة من مستوى 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث لم تنعكس حتى الآن بصورة مباشرة على تكلفة النقل أو أسعار البيع النهائية، بينما تواصل الشركات متابعة تداعيات قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد يؤثر مستقبلاً على تكاليف الإنتاج في حال قررت الشركات إعادة تسعير منتجاتها.

ويعد الأسمنت من السلع الأساسية في قطاع التشييد والبناء، نظراً لدوره المحوري في تنفيذ مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يجعل حركة أسعاره محل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين وشركات التطوير العقاري.

وفي الوقت نفسه، تواصل صادرات الأسمنت المصري تحقيق نتائج إيجابية، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي على المنتج المصري، وارتفاع قدرته التنافسية في العديد من الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الأفريقية التي تستحوذ على نصيب كبير من صادرات القطاع.

ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى نحو 95 دولة حول العالم، مستفيدة من الجودة العالية للمنتج المصري والأسعار التنافسية وتوافر الطاقات الإنتاجية التي تسمح بتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية في الوقت ذاته.

كما كشفت بيانات رسمية عن احتفاظ مصر بمكانة متقدمة بين كبار مصدري الأسمنت عالميًا، حيث جاءت في المركز الثالث عالميًا والأول عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتتوقع الأسواق استمرار حالة الاستقرار في أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج المحلي واستمرار توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يدعم استقرار قطاع مواد البناء بشكل عام.