• الرئيسية
• أخبار مصر

اعتمدت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار هاني عيد، النتائج النهائية للعملية الانتخابية، وذلك عقب الانتهاء من فحص الطعون المقدمة ورفضها جميعًا، مؤكدة أن الانتخابات جرت وفقًا للضوابط القانونية وتحت إشراف قضائي كامل، دون تسجيل أي مخالفات تؤثر على سلامة الإجراءات.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز المستشار محمد رفعت بمنصب رئيس نادي قضاة مصر، بعد حصوله على ثقة أعضاء الجمعية العمومية، ليقود مجلس الإدارة الجديد خلال الدورة المقبلة.

كما أعلنت اللجنة أسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة عن مختلف الفئات، حيث فاز عن مقاعد المستشارين كل من المستشار شادي خليفة، والمستشار الدكتور طارق أبو زيد، والمستشار حازم رسمي، والمستشار أحمد عبد الراضي، والمستشار محمد عبد الهادي.

وفي فئة رؤساء المحاكم والقضاة، حسم العضوية كل من المستشار محمود زيدان، والمستشار أحمد الحفني غانم، والمستشار إسلام تمراز، والمستشار طاهر أبو زيد، والمستشار محمد عطية.

أما مقاعد أعضاء النيابة العامة، فقد أسفرت النتائج عن فوز المستشار محمد هاني عبد الجابر، والمستشار محمد أبو الدهب الزارع، والمستشار عمرو نبيه، والمستشار أحمد الطنطاوي، لعضوية مجلس إدارة النادي.

وجاء إعلان النتائج عقب انتهاء عمليات التصويت وفرز الأصوات التي جرت داخل دار القضاء العالي، حيث أغلقت لجان الاقتراع أبوابها في السادسة مساءً، قبل السماح للأعضاء المتواجدين داخل المقار الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم، تنفيذًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ثم نُقلت صناديق الاقتراع إلى قاعة عبد العزيز باشا فهمي لبدء أعمال الحصر وإعلان النتائج الرسمية.

وشهدت الانتخابات إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية بمختلف درجاتهم القضائية، سواء من شيوخ القضاة أو شبابهم، إلى جانب أعضاء النيابة العامة، في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط والتنظيم.

وتنافس في انتخابات رئاسة نادي القضاة ثلاثة مرشحين، فيما خاض 61 مرشحًا السباق على 16 مقعدًا داخل مجلس الإدارة، موزعة على خمسة مقاعد للمستشارين، وخمسة لرؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة لأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى مقعد واحد للمستشارين المتقاعدين.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في انتخابات نادي قضاة مصر نحو 16 ألفًا و55 عضوًا من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة، فيما خصصت اللجنة المنظمة لجنة مستقلة للمستشارين المتقاعدين وأخرى للقاضيات، بهدف تسهيل عملية التصويت وضمان انسيابية الإجراءات الانتخابية.