• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية، اليوم السبت 27 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي، وسط ترقب من المستهلكين والتجار لتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار الجهود الحكومية لدعم قطاع الدواجن وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 57 إلى 58 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق ومحال بيع الدواجن بين 67 و80 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المناطق السكنية وتكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح الخاصة بالتجار.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الكتاكيت تراجعًا خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة إحجام عدد من المنتجين، وخاصة صغار المربين، عن بدء دورات إنتاج جديدة، وذلك بعد تعرضهم لخسائر مالية خلال الأشهر الماضية بسبب تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وعلى صعيد دعم قطاع الدواجن، كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري واتحاد منتجي الدواجن، حيث تم عقد اجتماعات موسعة لبحث سبل إعادة تشغيل المزارع المتوقفة وزيادة حجم المعروض من الدواجن في الأسواق.

وأسفرت هذه الاجتماعات عن اتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للقطاع، من بينها توفير تمويلات ميسرة لصغار المربين وأصحاب المزارع بفائدة متناقصة تبلغ 5%، بهدف مساعدة المنتجين على العودة إلى النشاط الإنتاجي وتعويض الخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بأسعار الفراخ الساسو، فقد سجلت داخل المزارع مستويات تراوحت بين 80 و81 جنيهًا للكيلو، بينما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى نحو 90 جنيهًا للكيلو، وسط استمرار الطلب على هذا النوع من الدواجن في العديد من المحافظات.

أما الفراخ البلدي، فقد استقرت أسعارها داخل المزارع عند مستوى 105 جنيهات للكيلو، في حين بلغ متوسط سعرها للمستهلك نحو 115 جنيهًا للكيلو، لتظل الأعلى سعرًا بين أنواع الدواجن المختلفة المتداولة في الأسواق المحلية.

كما سجلت الفراخ الأمهات أقل الأسعار بين منتجات الدواجن، حيث بلغ سعر الكيلو داخل المزارع نحو 45 جنيهًا، بينما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى نحو 55 جنيهًا للكيلو.

وتواصل الجهات المعنية اتخاذ إجراءات لتسريع عمليات تجديد تراخيص مزارع الدواجن المتوقفة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام، في إطار خطة تستهدف إزالة العقبات الإدارية أمام المستثمرين والمربين، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتوفير احتياجات السوق المحلية.