• الرئيسية
• اقتصاد

تشير المعلومات المتداولة حول منظومة الدعم النقدي الجديدة إلى أن الدولة تستعد لإعادة هيكلة نظام الدعم الموجه للمواطنين، من خلال الانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار خطة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وبحسب ما يتم تداوله، فإن نحو 17 مليون مواطن يُعدّون من الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم النقدي الجديد، حيث يتم التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، لإدراج مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» ضمن الفئات المستهدفة في المنظومة الجديدة، خاصة أن عددهم يقترب من 4.7 مليون أسرة.

وتشير التصورات الأولية إلى أن نظام الدعم النقدي سيعتمد على تحويل قيمة الدعم المخصصة لكل فرد إلى مبلغ مالي يُضاف شهريًا إلى بطاقة التموين، بما يتيح للمواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها، بدلًا من النظام الحالي القائم على صرف سلع محددة. كما يتوقع أن يشمل الدعم النقدي إمكانية شراء السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والدواجن، إلى جانب استمرار إتاحة الخبز المدعم وفق آليات جديدة.

وفيما يخص نصيب الفرد، أوضحت مصادر أن قيمة الدعم لن تكون موحدة بين جميع المستفيدين، بل سيتم توزيعها وفق شرائح اجتماعية مختلفة، بما يضمن توجيه الدعم بشكل أكثر عدالة. كما يتم ربط الاستحقاق ببيانات محدثة باستمرار لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع مراجعة دورية للحالات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة.

ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية وتقليل الهدر في منظومة الدعم، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية بشكل مباشر دون وسطاء، مع الإبقاء على آليات رقابية مشددة لمنع أي تلاعب أو استغلال داخل منظومة التموين.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الخطط المعلنة أن تطبيق منظومة الدعم النقدي سيتم بشكل تدريجي، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم المساس باحتياجات المواطنين الأساسية خلال فترة الانتقال.