• الرئيسية
• اقتصاد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استكمال ملامح منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، في إطار خطة تستهدف تطوير آليات توزيع الدعم الغذائي وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة ومرونة، مع إتاحة حرية أكبر للمواطنين في اختيار احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة ستتيح ما وصفته بـ«سلة غذائية متكاملة» تشمل مجموعة من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، مثل الدواجن، والسكر، والزيت، والمكرونة، والسمن، والبيض، وغيرها من المنتجات الغذائية، مع التأكيد على أن الحصول على هذه السلع لن يكون إلزاميًا، وإنما سيظل حق الاختيار متروكًا للمواطن وفق احتياجات أسرته الفعلية ونمط استهلاكه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة، بحيث لا يقتصر دور الدعم على توفير سلع محددة مسبقًا، بل يتحول إلى قيمة مالية أو دعم نقدي يمكن للمواطن توجيهه نحو السلع التي يراها أكثر أولوية له، بما يعزز من مفهوم الاستهلاك الرشيد ويحد من الهدر داخل منظومة الدعم التقليدية.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التموين إنتاج كميات ضخمة من الخبز المدعم يوميًا تتراوح بين 250 إلى 270 مليون رغيف، يتم صرفه عبر بطاقات التموين بسعر 20 قرشًا للرغيف، وبمعدل يصل إلى 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على البطاقة. وتتحمل الدولة الفارق الكبير بين سعر البيع والتكلفة الفعلية التي تقترب من 150 قرشًا للرغيف الواحد، في إطار دعم مباشر للمواطنين.

ومع تطبيق منظومة الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل المواطن على القيمة النقدية المخصصة للدعم، بما يشمل دعم رغيف الخبز، ليتمكن من استخدام هذه القيمة في شراء الخبز أو أي من السلع الغذائية الأخرى وفقًا لاحتياجاته اليومية، وبما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة وقيمة الدعم المخصص لها.

وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه التعديلات هو تطوير منظومة الدعم لتصبح أكثر كفاءة وشفافية، مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، وضمان استقرار توفير السلع الأساسية، إلى جانب توسيع نطاق الاختيارات أمام المواطنين داخل المنظومة الجديدة.