الحكومة تحسم الجدل بشأن قيمة الدعم النقدي الجديد.. الإعلان الرسمي هذا الموعد
تواصل الحكومة استعداداتها للإعلان عن منظومة الدعم النقدي الجديدة المقرر تطبيقها لأصحاب بطاقات التموين، في وقت حسم فيه مصدر مطلع الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول قيمة الدعم المتوقع صرفه للمواطنين، مؤكدًا أن جميع الأرقام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية لا تستند إلى أي قرارات أو بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وأوضح المصدر أن الحكومة ستكشف خلال مؤتمر رسمي يعقد تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء عن جميع التفاصيل الخاصة بمنظومة الدعم النقدي، بما يشمل آليات التنفيذ وقيمة الدعم والفئات المستحقة والضوابط المنظمة للمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله حاليًا لا يعكس الموقف الرسمي للدولة، وأن الإعلان النهائي سيكون من خلال الجهات الحكومية المختصة فقط.
وأكد المصدر أن ملف الدعم الغذائي يمثل أحد الملفات الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي للمواطنين، ولذلك فإن التعامل معه يتطلب تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو المعلومات المتداولة دون سند رسمي، لما قد تسببه من إثارة للبلبلة وخلق توقعات غير دقيقة لدى ملايين المستفيدين من منظومة التموين.
وفي سياق متصل، أعلنت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد متابعتها للتصريحات المنسوبة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن وجود تجاوزات داخل منظومة الخبز المدعم تقدر بنحو 35 مليار جنيه سنويًا، مؤكدة رفضها الكامل لأي مخالفات أو ممارسات تمس المال العام، مع التشديد على استمرار المخابز في أداء دورها الحيوي لتوفير الخبز المدعم للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضحت الشعبة، في بيان رسمي، دعمها لجميع الإجراءات الرقابية التي تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مطالبة في الوقت نفسه بإعلان الأسس والمعايير التي استندت إليها التقديرات الخاصة بحجم المخالفات، بما يحقق الشفافية ويضمن إظهار الحقائق كاملة أمام الرأي العام.
كما شددت على ضرورة التفرقة بين المخالفات الفردية التي تستوجب المحاسبة القانونية وبين المخابز الملتزمة التي تعمل وفق الضوابط والقواعد المنظمة لمنظومة الخبز المدعم، مطالبة بعقد اجتماع عاجل يضم ممثلي شعب المخابز بالمحافظات المختلفة لمناقشة التحديات الحالية ووضع حلول عملية تسهم في تطوير المنظومة.
ودعت الشعبة إلى تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن وزارة التموين والجهات المعنية والخبراء المختصين لمراجعة آليات العمل داخل منظومة الخبز والدعم، وفحص البيانات المتداولة للوصول إلى نتائج تستند إلى الأرقام الدقيقة والحقائق الموثقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنظومة وتعزيز كفاءتها.
واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على ثقتها في مؤسسات الدولة واستعدادها للتعاون الكامل مع جميع الجهات المختصة، مع تمسكها بحق العاملين في القطاع في الاطلاع على الحقائق الكاملة والإعلانات الرسمية التي تضمن استقرار منظومة الدعم الغذائي والحفاظ على حقوق المواطنين والمخابز الملتزمة على حد سواء.