مفاجآت في نظام التموين الجديد.. حقيقة التحول إلى الدعم النقدي
تشهد منظومة الدعم في مصر حالة من التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار خطة شاملة تستهدف إعادة هيكلة آليات توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة أعلى وشفافية أكبر، وذلك بالتوازي مع استمرار الحكومة في الحفاظ على استقرار السلع الأساسية وعلى رأسها الخبز المدعم، الذي يمثل أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.
وتؤكد التوجهات الحكومية أن التحول المرتقب لن يهدف إلى تقليص الدعم، وإنما إلى تغيير طريقة تقديمه بحيث يصبح أكثر مرونة وعدالة، من خلال تحويل قيمة الدعم المخصصة لكل مواطن إلى رصيد نقدي يتم إضافته على بطاقات التموين، بما يتيح حرية أكبر للأسر في اختيار السلع التي تناسب احتياجاتها الفعلية، بدلًا من النظام القائم على التوزيع العيني المحدد مسبقًا.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إعداد البنية التنظيمية والتقنية اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة، بالتوازي مع التوسع في منافذ الصرف وإدخال سلاسل تجارية كبرى ضمن منظومة التموين، بما يضمن تحسين الخدمة وتقليل الضغط على المنافذ التقليدية. كما يجري العمل على تطوير قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين، بما يسمح بتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين بشكل أكثر دقة عبر ما يُعرف بنظام "الفصل المباشر"، الذي يتيح وقف الدعم فور ثبوت عدم الاستحقاق.
وفيما يتعلق بالخبز المدعم، تؤكد المعطيات الرسمية استمرار إنتاجه وتوزيعه بنفس الآليات الحالية دون تغيير في الوزن أو السعر خلال المرحلة الانتقالية، حيث لا يزال الفرد يحصل على حصته اليومية عبر بطاقة التموين. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الإنتاج الفعلية للرغيف أعلى بكثير من سعر بيعه المدعوم، ما يعني استمرار تحمل الدولة فارق التكلفة بالكامل لضمان وصوله للمواطنين بسعر رمزي.
أما في إطار التصور المستقبلي لمنظومة الدعم النقدي، فإن قيمة الدعم المرتبطة بالخبز سيتم تحويلها إلى مقابل نقدي يضاف إلى رصيد البطاقة التموينية، بما يتيح للأسرة استخدامه في شراء الخبز أو غيره من السلع الغذائية مثل الزيت والسكر والمكرونة والسمن والدواجن، وفقًا لاحتياجاتها الشهرية. وتقدر بعض السيناريوهات أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد قد تحصل على دعم نقدي يقترب من 900 جنيه شهريًا، مع اختلاف القيمة النهائية وفقًا لآليات التطبيق التي سيتم الإعلان عنها رسميًا.
وفي الوقت نفسه، تؤكد الحكومة أن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم بشكل تدريجي وبعد حوار مجتمعي موسع، لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي على المواطنين، مع الإبقاء على الرقابة الصارمة على المخابز والأسواق لمنع أي تلاعب أو استغلال، والحفاظ على جودة السلع المدعومة واستقرارها.
وبينما تتجه الدولة نحو تحديث منظومة الدعم بما يواكب التطورات الاقتصادية، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين كفاءة الإنفاق العام وضمان الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية دون تحميلهم أعباء إضافية.
وفي ظل هذه التحولات، يظل ملف الدعم النقدي أحد أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة للنقاش، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين الأسر المصرية ومستوى معيشتها.