ضبط مصنع مكملات غذائية غير مرخص بالجيزة.. الداخلية تتحفظ على 4 ملايين قرص
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن نجاحها في توجيه ضربة جديدة لممارسات الغش التجاري، بعدما تمكنت من ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المكملات الغذائية يعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة داخل محافظة الجيزة، وذلك في إطار الحملات المستمرة التي تستهدف حماية الأسواق والمستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وجاءت العملية الأمنية من خلال جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، والتي كثفت تحرياتها حول عدد من المنشآت التي يشتبه في مزاولتها أنشطة إنتاجية بالمخالفة للقانون. وأسفرت التحريات عن تحديد مصنع غير مرخص يقع في نطاق دائرة قسم شرطة أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، يُستخدم في إنتاج وتجهيز مكملات غذائية مجهولة المصدر تمهيدًا لتسويقها وطرحها بالأسواق.
وعقب استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، داهمت قوة أمنية المصنع وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عنه، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن العثور على كميات ضخمة من المنتجات والخامات المستخدمة في التصنيع، شملت نحو 4 ملايين قرص من المكملات الغذائية مجهولة المصدر، إلى جانب ما يقرب من 6 أطنان من المواد الخام التي تدخل في عمليات الإنتاج، دون وجود ما يثبت مصدرها أو مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية المعمول بها.
كما ضبطت الحملة داخل المصنع 26 قطعة من ماكينات التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل كان يُستخدم في تصنيع وتجهيز المكملات الغذائية تمهيدًا لطرحها للتداول داخل الأسواق، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لهذا النشاط.
وأكدت التحريات أن المصنع كان يستهدف ترويج تلك المنتجات على أنها مطابقة للمواصفات، رغم عدم حصوله على التراخيص اللازمة، بما يمثل صورة من صور الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، فضلًا عن تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال تسويق منتجات مجهولة المصدر قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.
واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، كما تم التحفظ على المضبوطات وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتأتي هذه الضبطية في إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري، وتشديد الرقابة على المصانع والمنشآت غير المرخصة، وضبط المنتجات مجهولة المصدر التي يتم تداولها في الأسواق، حفاظًا على صحة المواطنين، وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والصحية المنظمة لعمليات الإنتاج والتصنيع.