• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات، والتي تأتي تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مع التأكيد على استمرار الدولة في تطوير منظومة التأمينات وفق رؤية طويلة الأجل تضمن الاستدامة المالية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف الزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، موضحًا أن القرار يستفيد منه نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، فيما تبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، بما يعكس حجم الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه الفئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن قانون التأمينات الاجتماعية ينص على منح أصحاب المعاشات زيادة سنوية خلال شهر يوليو، على ألا تقل عن معدل التضخم وألا تتجاوز 15%، بما يوفر حماية مستمرة للقوة الشرائية لأصحاب المعاشات في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن قيمة المعاش تختلف من شخص لآخر وفقًا لقيمة الأجر التأميني الذي كان مشتركًا عليه المؤمن عليه، بالإضافة إلى عدد سنوات الاشتراك في منظومة التأمينات، وهو ما يفسر تفاوت قيم المعاشات بين المستفيدين.

وفيما يتعلق بحدود الاشتراك التأميني، أوضح أن الحد الأدنى للاشتراك يبلغ حاليًا 2700 جنيه، على أن يرتفع إلى 3000 جنيه اعتبارًا من يناير المقبل، بينما يبلغ الحد الأقصى للاشتراك 16700 جنيه، لافتًا إلى أن رفع الحد الأدنى يتم بشكل تدريجي حتى لا يشكل أعباء مفاجئة على أصحاب الأعمال، حيث يتحمل كل من صاحب العمل والمؤمن عليه الزيادات وفق الآليات المقررة بالقانون.

وأضاف أن منظومة التأمينات تعد من الأنظمة طويلة الأجل، ولذلك فإن تطويرها وإصلاحها يحتاجان إلى خطط ممتدة وزمن كافٍ لتحقيق النتائج المستهدفة، مؤكدًا أن الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية انعكست على ارتفاع قيم المعاشات بصورة ملحوظة، إذ أصبح هناك أصحاب معاشات يحصلون على أكثر من 5000 جنيه، وهو ما لم يكن موجودًا في السابق.

وكشف اللواء جمال عوض أن الحد الأقصى للمعاش لمن تنتهي خدمته خلال العام الحالي يبلغ 13360 جنيهًا، وذلك بالنسبة لمن سدد الاشتراكات التأمينية على الحد الأقصى للأجر منذ بداية حياته الوظيفية، موضحًا أن نحو 300 ألف موظف يخرجون إلى المعاش سنويًا في مصر.

وأضاف أن بعض أصحاب المعاشات الذين بدأوا صرف مستحقاتهم منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وصلت قيمة معاشاتهم حاليًا إلى نحو 10 آلاف جنيه أو أكثر، نتيجة الزيادات المتتالية التي أقرتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة الجديدة في المعاشات يبلغ 2550 جنيهًا، مشيرًا إلى أن صرف المستحقات يتم من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن انتظام عملية الصرف وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون معوقات.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم صرفه من معاشات خلال عام 2025 بلغ نحو 498 مليار جنيه، بينما تشير التقديرات إلى أن إجمالي المعاشات المنصرفة خلال عام 2026 سيصل إلى نحو 530 مليار جنيه، مع توقع استمرار ارتفاع قيمة الإنفاق خلال الأعوام المقبلة بالتزامن مع زيادة أعداد المستفيدين وتطبيق الزيادات الدورية.