• الرئيسية
• اقتصاد

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، باعتباره أول شهر يتم خلاله تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة، ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين دخول الموظفين، ورفع الحد الأدنى للأجور، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 24 يوليو المقبل، على أن يتم إتاحة المستحقات المالية للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، إلى جانب مكاتب البريد، مع استمرار عمليات الصرف تباعًا لمختلف الجهات والهيئات الحكومية والمديريات الخدمية في المحافظات، بما يضمن انتظام منظومة الصرف الإلكترونية وتجنب التكدس.

ويأتي صرف مرتبات يوليو متزامنًا مع بدء تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور، والتي تدخل حيز التطبيق اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، حيث تستهدف الحكومة تحسين مستويات الدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار برامج الحماية الاجتماعية.

وتتضمن القرارات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، لتظهر الزيادة فعليًا في مرتبات شهر يوليو، بما ينعكس على مختلف الدرجات الوظيفية، ويمنح الموظفين زيادات مباشرة في إجمالي الراتب الشهري وفقًا للدرجة المالية لكل موظف.

وبحسب جدول الأجور الجديد، يرتفع أجر الدرجة الممتازة من 13 ألفًا و200 جنيه إلى 14 ألفًا و900 جنيه، بينما ترتفع الدرجة العالية من 11 ألفًا و200 جنيه إلى 12 ألفًا و900 جنيه، كما يصل راتب درجة مدير عام أو ما يعادلها إلى 11 ألفًا و400 جنيه بدلًا من 10 آلاف و300 جنيه.

ويشمل الجدول الجديد أيضًا زيادة راتب الدرجة الأولى من 9 آلاف و200 جنيه إلى 10 آلاف و800 جنيه، فيما ترتفع الدرجة الثانية من 8 آلاف و200 جنيه إلى 9 آلاف و500 جنيه، بينما يصل راتب الدرجة الثالثة التخصصية إلى 9 آلاف و100 جنيه بعد أن كان 8 آلاف و700 جنيه.

كما ترتفع رواتب الدرجة الرابعة إلى 9 آلاف و300 جنيه بدلًا من 8 آلاف و200 جنيه، في حين تصل رواتب الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى 9 آلاف و100 جنيه، بينما يرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة والخدمات المعاونة من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف و100 جنيه، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع العاملين.

وتتيح الدولة عدة وسائل لصرف المرتبات، تشمل فروع البنوك العاملة في مصر، ومكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، وكذلك شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، بما يوفر مرونة للعاملين في الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة وفي المواعيد المحددة.

وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة متكاملة تستهدف دعم الموظفين وتحسين مستوى المعيشة، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ورفع مستويات الدخل، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي للأسر، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، ويعزز جهود الدولة في تحسين بيئة العمل والارتقاء بالأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.