• الرئيسية
• اقتصاد

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2026، باعتباره أول شهر يتم خلاله تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة، ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور، بما يسهم في دعم القدرة الشرائية للعاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 سيبدأ رسميًا يوم 24 يوليو المقبل، حيث سيتم إتاحة المستحقات المالية للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك العاملة في مصر، إلى جانب فروع البنوك ومكاتب البريد، مع استمرار عمليات الصرف لباقي الجهات الحكومية والهيئات والمديريات الخدمية وفق الجدول الزمني المعتمد لضمان انتظام عمليات الصرف.

ويأتي صرف مرتبات يوليو بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، حيث أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، لتظهر الزيادة فعليًا في مرتبات شهر يوليو.

وتضمن جدول الأجور الجديد رفع راتب الدرجة الممتازة من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه، والدرجة العالية من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه، ومدير عام أو ما يعادلها من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه، والدرجة الأولى من 9200 جنيه إلى 10800 جنيه، والدرجة الثانية من 8200 جنيه إلى 9500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 8700 جنيه إلى 9100 جنيه، والدرجة الرابعة من 8200 جنيه إلى 9300 جنيه، والدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى 9100 جنيه، بينما ارتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة والخدمات المعاونة من 7000 جنيه إلى 8100 جنيه.

ويمكن للعاملين صرف مرتباتهم بسهولة عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال فروع البنوك المصرية، بالإضافة إلى مكاتب البريد وشركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، بما يتيح مرونة كبيرة في الحصول على المستحقات دون تكدس أو ازدحام، ويضمن انتظام منظومة صرف الرواتب.

وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات الأجور، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للأسر، ويواكب التطورات الاقتصادية الحالية.