• الرئيسية
• اقتصاد

يترقب العاملون في مختلف الجهات الحكومية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2026، خاصة أنها تأتي متزامنة مع تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف تحسين دخول الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 24 يوليو المقبل، على أن يتم الصرف وفق الجدول الزمني المحدد لكل وزارة وهيئة وجهة حكومية، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وعدم حدوث تكدس على وسائل الحصول على الرواتب.

وتتيح الوزارة للعاملين صرف مرتباتهم من خلال عدة وسائل، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفروع البنوك المصرية، ومكاتب البريد، بالإضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، بما يوفر مرونة كبيرة أمام الموظفين للحصول على مستحقاتهم.

ويعد شهر يوليو أول شهر يتم خلاله صرف المرتبات بالزيادات الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه.

ويتضمن جدول الأجور الجديد زيادة راتب الدرجة الممتازة من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه، والدرجة العالية من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه، ومدير عام أو ما يعادلها من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه، والدرجة الأولى من 9200 جنيه إلى 10800 جنيه، والدرجة الثانية من 8200 جنيه إلى 9500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 8700 جنيه إلى 9100 جنيه، والدرجة الرابعة من 8200 جنيه إلى 9300 جنيه، والدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى 9100 جنيه، فيما ارتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة والخدمات المعاونة من 7000 جنيه إلى 8100 جنيه.

وتأتي هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية.