• الرئيسية
• اقتصاد

أثار قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 العديد من التساؤلات بين أصحاب المعاشات، خاصة فيما يتعلق بطبيعة هذه الزيادة، وما إذا كانت تمثل علاوة استثنائية جديدة إلى جانب الزيادة السنوية المعتادة، أم أنها الزيادة الدورية التي ينظمها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتوضح القرارات الصادرة والتفسيرات الرسمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة المقررة ليست علاوة استثنائية منفصلة، وإنما تمثل الزيادة السنوية الدورية التي يتم صرفها لأصحاب المعاشات خلال شهر يوليو من كل عام وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن نسبة الـ15% المقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026 تأتي تنفيذًا للقواعد التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم، على ألا تتجاوز الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، وهو 15%.

وأوضح أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت منذ شهر أبريل الماضي إعداد الدراسات الاكتوارية الخاصة بقيمة الزيادة، من خلال إعداد أكثر من سيناريو، قبل أن يصدر قرار رئيس الجمهورية باعتماد تطبيق الحد الأقصى للزيادة القانونية بنسبة 15%. وبذلك فإن أصحاب المعاشات يحصلون على زيادة سنوية واحدة مقررة بالقانون، وليس على زيادتين إحداهما دورية والأخرى استثنائية.

ورغم أن الزيادة الحالية تستند في الأساس إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 2026 استند كذلك إلى أحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول سبب الاستناد إلى هذا القانون.

وتوضح الجهات المختصة أن الاستناد إلى القانون رقم 71 لسنة 1964 لم يكن بهدف استحداث علاوة استثنائية جديدة لجميع أصحاب المعاشات، وإنما لإتاحة الأساس القانوني الذي يسمح بتوسيع نطاق المستفيدين من الزيادة السنوية، لتشمل بعض الفئات التي لم تكن تستفيد منها خلال السنوات السابقة.

ومن أبرز الفئات التي أصبحت مشمولة بالزيادة الجديدة أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذلك أصحاب المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه الفئات أصبحت تستحق زيادة يوليو 2026 طالما تقرر لها معاش، وذلك في إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحقيق مزيد من العدالة بين أصحاب المعاشات.

ويستفيد جميع أصحاب المعاشات المستحقين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من زيادة يوليو بنسبة 15% وفقًا للضوابط التي تضمنها القرار، دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات أو اتخاذ إجراءات إضافية، إذ يتم تطبيق الزيادة بصورة تلقائية على إجمالي قيمة المعاش المستحق، مضافًا إليه جميع الزيادات التي تم تقريرها حتى 30 يونيو 2026.