• الرئيسية
• اقتصاد

كشف إبراهيم أبو العطا، أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات، تفاصيل جديدة تتعلق بقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، موضحًا أن النسبة التي تم اعتمادها لم تكن المقترح الأولي الذي جرى مناقشته، وإنما جاءت بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام الصلاحيات التي يتيحها القانون، لرفع قيمة الزيادة إلى الحد الأقصى المسموح به، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين أصحاب المعاشات.

وأوضح أبو العطا، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الجهات التنفيذية كانت قد ناقشت في البداية نسبة أقل من 15%، إلا أن القرار النهائي استند إلى أحكام القانون رقم 71 لسنة 1964، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات خاصة بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية، وهو ما أتاح اعتماد زيادة المعاشات بنسبة 15% بدلًا من النسبة التي كانت مطروحة في البداية.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات كانوا ينتظرون إجراءات إضافية إلى جانب الزيادة السنوية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بإقرار منحة استثنائية، على غرار ما تم تطبيقه مع الحد الأدنى للأجور، بحيث يحصل أصحاب المعاشات على دعم إضافي بجانب العلاوة السنوية المقررة.

وأضاف أن من أبرز المطالب التي طرحها اتحاد أصحاب المعاشات أيضًا وضع حد أدنى لقيمة الزيادة بالجنيه، حتى يستفيد أصحاب المعاشات منخفضة القيمة بصورة أكبر، موضحًا أن تطبيق نسبة موحدة يؤدي إلى تفاوت واضح بين المستفيدين، حيث يحصل أصحاب المعاشات المرتفعة على زيادات كبيرة قد تصل إلى نحو 2500 جنيه، بينما لا تتجاوز الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات الأقل قيمة، مثل من يحصلون على معاش يبلغ 2000 جنيه، ما بين 265 و300 جنيه فقط.

وأكد أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات أن هذا التفاوت يجعل الفئات الأكثر احتياجًا أقل استفادة من الزيادة المقررة، رغم أنها الأكثر احتياجًا للدعم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن وجود حد أدنى ثابت لقيمة الزيادة كان سيحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية بين مختلف أصحاب المعاشات.

وأوضح أن قرار رفع نسبة الزيادة إلى 15% يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مهمة لمطالب قطاع كبير من المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد صرف الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يترقبون استمرار الإجراءات الداعمة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة، من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق مزيد من التوازن بين مختلف فئات المستفيدين من نظام التأمينات والمعاشات.