• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، أن المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تشهد تقدمًا إيجابيًا، في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين.

تقدم في المراجعات بين مصر وصندوق النقد الدولي

أوضحت كوزاك خلال مؤتمر افتراضي عقده صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن المباحثات الخاصة بالمراجعتين مستمرة منذ زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في مايو 2026، مشيرة إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في الملفات المطروحة للنقاش.

وأضافت أن المؤسسة الدولية تستهدف عرض نتائج المراجعتين على مجلسها التنفيذي خلال فصل الصيف، بما يعكس استمرار التنسيق بين الجانبين بشأن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر

أشارت مسؤولة صندوق النقد الدولي إلى أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين ستتيح لمصر الحصول على شريحة تمويلية جديدة تُقدر بنحو 1.6 مليار دولار، ضمن البرنامج القائم مع الصندوق، والذي يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.

إشادة بالإصلاحات المالية في مصر

ورحبت كوزاك بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات المحلية، مؤكدة أن توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة النظام الضريبي ورفع مستويات الشفافية تمثل عناصر رئيسية في أجندة الإصلاح المالي.

وأوضحت أن هذه الخطوات تسهم في توفير موارد إضافية يمكن توجيهها لدعم الإنفاق الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

دعم دور القطاع الخاص وتقليل دور الدولة

كما شددت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي على أهمية استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أن هذه السياسات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن تقليص مشاركة الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية من شأنه دعم بيئة الاستثمار ورفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

استمرار التعاون بين مصر والصندوق

ويأتي هذا التطور في إطار التعاون المستمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.