عاجل.. براءة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الفنانة وآخرين من تهمة السرقة بالإكراه في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية سرقة منقولات بإحدى الشقق بمنطقة قصر النيل، وذلك بعد جلسات متتالية شهدت مرافعات الدفاع والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية بالقضية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وأحمد القاضي، ليضع حدًا لإحدى القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطها باسم فنانة معروفة في الوسط الفني.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك دفاع الفنانة ببراءتها من الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدًا عدم توافر الأدلة الكافية لإدانتها، كما دفع ببطلان التحريات وعدم كفايتها كدليل للإدانة، مشيرًا إلى وجود العديد من أوجه القصور في أوراق القضية وشهادات الإثبات المقدمة خلالها. كما أكد الدفاع أن موكلته لا علاقة لها بالواقعة محل الاتهام، وأن إدراج اسمها في القضية جاء على خلفية خلافات سابقة بين أطراف أخرى.
وتعود أحداث القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدتان ووالدتهما ضد عدد من الأشخاص، اتهموهم فيه بالاعتداء عليهن والاستيلاء على منقولات خاصة بهن داخل شقة تقع بدائرة قسم قصر النيل. وبحسب التحقيقات، فقد نشب خلاف بين الأطراف على خلفية نزاعات سابقة تطورت إلى مشاجرة، أعقبها اتهام عدد من الأشخاص بالتورط في واقعة السرقة بالإكراه.
وأشارت أوراق التحقيق إلى أن المجني عليها تعرضت لإصابات متعددة أثناء الواقعة، تضمنت كدمات وسحجات استدعت العلاج لفترة تجاوزت ثلاثة أسابيع، وهو ما استندت إليه النيابة العامة خلال مراحل التحقيق المختلفة قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وخلال التحقيقات، نفت الفنانة جيهان الشماشرجي بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن علاقتها بالمجني عليها تعود إلى سنوات سابقة حين جمعتهما شراكة في استئجار مقر لاستخدامه في تصنيع الإكسسوارات، قبل أن تنشأ خلافات تجارية بين أطراف أخرى لا صلة لها بها بشكل مباشر. كما أعربت عن ثقتها الكاملة في عدالة القضاء المصري وقدرته على إظهار الحقيقة.
وبعد دراسة أوراق الدعوى والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة الفنانة وباقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، لتنتهي بذلك واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.
وتؤكد هذه القضية أهمية مبدأ قرينة البراءة الذي يكفله القانون، وأن الإحالة إلى المحاكمة أو توجيه الاتهام لا تعني بالضرورة ثبوت الإدانة، إذ يبقى الفصل النهائي في يد القضاء الذي يستند إلى الأدلة والوقائع المعروضة أمامه للوصول إلى الحكم العادل.