دفاع جيهان الشماشرجي يطعن في التحريات أمام المحكمة ويؤكد: شاهد الإثبات لم يرَ الواقعة
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين نظر القضية المتهمة فيها الفنانة جيهان الشماشرجي وثلاثة متهمين آخرين بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، وسط مرافعات قانونية متبادلة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، في واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع خلال الفترة الأخيرة.
وخلال جلسة المحاكمة، تمسك دفاع الفنانة جيهان الشماشرجي بعدد من الدفوع القانونية، كان أبرزها الدفع ببطلان التحريات التي استندت إليها جهات التحقيق في توجيه الاتهامات للمتهمين. وأوضح محامي الدفاع أمام هيئة المحكمة أن التحريات جاءت – بحسب وصفه – غير كافية لإثبات الاتهام، مشيرًا إلى أن الأداة المضبوطة في الواقعة، وهي "شاكوش"، لا تندرج ضمن الأسلحة المنصوص عليها قانونًا، كما أكد أن شاهد الإثبات لم يشاهد تفاصيل الواقعة بشكل مباشر، وهو ما اعتبره الدفاع عاملًا مؤثرًا في تقييم الأدلة المقدمة.
وعقدت الجلسة برئاسة الهيئة القضائية المختصة وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وأحمد القاضي، حيث استمعت المحكمة إلى ما قدمه الدفاع من دفوع وملاحظات قانونية في إطار استكمال نظر القضية قبل الفصل فيها.
وكانت المحكمة قد أصدرت خلال الجلسة السابقة قرارًا بضبط وإحضار الفنانة جيهان الشماشرجي وباقي المتهمين للمثول أمام المحكمة واستكمال إجراءات المحاكمة، في إطار السير الطبيعي للدعوى الجنائية.
ووفقًا لما ورد في تحريات الأجهزة الأمنية، فإن المتهمة، التي تحمل اسم جيهان إبراهيم محمد، ظهرت برفقة عدد من الأشخاص كانوا يستقلون سيارة نقل، حيث توجهوا إلى أحد العقارات الواقعة بشارع قصر النيل في وسط القاهرة. وأشارت التحريات إلى أن المجموعة قامت بالصعود إلى الشقة محل الواقعة وكسر القفل والاستيلاء على عدد من المنقولات، من بينها ماكينات خياطة وأثاث منزلي.
وأضافت التحريات أن الواقعة تضمنت استخدام وسائل من الإكراه والعنف خلال تنفيذ الجريمة، إلى جانب محاولة إخفاء ملابساتها عبر الادعاء بوقوع حادث تصادم، إلا أن التحريات الأمنية وأقوال عدد من الشهود أسهمت – بحسب ما جاء بالأوراق – في كشف حقيقة الأحداث.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين واجهوا اتهامات تتعلق بالاتفاق على ارتكاب جريمة سرقة بالإكراه داخل دائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، والاستيلاء على منقولات المجني عليها تحت التهديد. كما أوضحت التحقيقات أن أحد المتهمين تعمد الاصطدام بإحدى المجني عليهن، ما تسبب في إصابتها وفقًا لما ورد بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.
وأشارت التحقيقات كذلك إلى ضبط أداة عبارة عن "شاكوش" بحوزة أحد المتهمين دون وجود مبرر قانوني لحيازتها وقت الواقعة، وهو ما أدرج ضمن الأدلة المقدمة في القضية.
وفي المقابل، تؤكد المبادئ القانونية المستقرة أن قرار الإحالة إلى المحكمة لا يُعد حكمًا بالإدانة، وإنما يمثل خطوة إجرائية تتيح للمحكمة المختصة فحص الأدلة والاستماع إلى جميع الأطراف قبل إصدار حكمها النهائي. ومن المنتظر أن تواصل المحكمة جلساتها المقبلة لاستكمال المرافعات وسماع ما تبقى من دفوع وأقوال، تمهيدًا لاتخاذ القرار القضائي النهائي في القضية.