• الرئيسية
• اقتصاد

نفى بنك الاستثمار القومي بشكل قاطع ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وجود نية لديه للتخارج من حصصه المملوكة في بنكي «نكست» و«تنمية الصادرات»، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي حقائق أو قرارات رسمية، وأنها لا تعكس توجهات البنك أو خططه المستقبلية.

وأوضح البنك أن ما نُشر عبر أحد المواقع الإلكترونية حول التخارج من تلك الاستثمارات المصرفية غير صحيح، مشددًا على أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعظيم العائد من الأصول المملوكة له وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.

وفي هذا السياق، أكد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة يتم تنفيذها تحت إشراف مجلس الإدارة وبالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف تطوير أداء البنك وتعزيز كفاءته المالية والاستثمارية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وأضاف أن خطة العمل الحالية تركز على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للبنك، إلى جانب تسوية التشابكات المالية التاريخية مع عدد من الجهات الحكومية، وهو الملف الذي شهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة وأسفر عن نتائج إيجابية تدعم استقرار المركز المالي للبنك وتعزز قدرته على أداء دوره التنموي.

وأشار نجم إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، موضحًا أن هذه الجهود حققت نجاحات مهمة خلال الفترة الماضية، كان من أبرزها توقيع اتفاقيتين إطاريتين بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء عدد من التشابكات المالية الممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وكشف أن قيمة التسويات التي تم التوصل إليها بلغت نحو 196 مليار جنيه، شملت فض التشابكات المالية مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 62.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسوية المديونيات المستحقة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بقيمة بلغت 133.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح المالي وإعادة تنظيم الالتزامات المتبادلة بين الجهات الحكومية.

وأكد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة أن خطة إعادة الهيكلة لا تقتصر على معالجة الملفات المالية فقط، بل تستهدف كذلك تعزيز مكانة بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة المصرية، بما يساهم في تمويل المشروعات القومية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن البنك يعمل على تطوير آليات إدارة الأصول وتحسين كفاءة استثماراته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز قدرته على المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفي ختام بيانه، دعا بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مختلف وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول الأخبار المتعلقة بالبنك أو بخطط إعادة هيكلته، مؤكدين التزامهما الكامل بمبادئ الشفافية والإفصاح، مع الإعلان عن أي تطورات أو قرارات رسمية فور اعتمادها من الجهات المختصة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إلى الرأي العام ويعزز الثقة في المؤسسات الاقتصادية للدولة.