• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الأمن المائي وتوفير مصادر مستدامة للمياه تلبي الاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات السكانية والتنموية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تضع ملف تحلية مياه البحر ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لمواجهة التحديات المائية المستقبلية، وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات. وأوضح أن الحكومة تعمل على التوسع في إنشاء محطات تحلية حديثة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتلقى حاليًا العديد من العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات الدولية مع العمل في الوقت نفسه على توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 حتى 2050، موضحة أن مصر تمتلك حاليًا 129 محطة تحلية قائمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة أخرى جارٍ تنفيذها بطاقة إنتاجية تبلغ 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي عدد المحطات القائمة وتحت التنفيذ إلى 148 محطة بطاقة تتجاوز مليوني متر مكعب يوميًا.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة انتهت من تحديد عدد من المحطات الجديدة المطلوب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في محافظات بورسعيد والسويس والبحر الأحمر ومدينة الزعفرانة، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات والجهات المعنية، خاصة وزارات الكهرباء والتخطيط والمالية، إلى جانب وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وفق أفضل المعايير الفنية والاقتصادية.

كما تناول الاجتماع خطط توفير الاحتياجات المائية المستقبلية للمناطق الساحلية والساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030، إضافة إلى استعراض مشروعات جديدة تستهدف دعم احتياجات العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة وعدد من المناطق العمرانية والتنموية الأخرى.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تتضمن تنفيذ مئات المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر التي تمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، خطة تنفيذ 14 مشروعًا جديدًا لتحلية مياه البحر في عدد من المحافظات الساحلية، تشمل مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 2.4 مليون متر مكعب يوميًا.