• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تابع المناقشات الجادة التي دارت داخل مجلس النواب بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المهمة، على رأسها خفض معدل الدين الخارجي بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، إلى جانب تقليل أعباء وفاتورة خدمة الدين، مع تخصيص بند للطوارئ ضمن الموازنة لمواجهة أي مستجدات.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، استعرض فيه أبرز ملامح السياسات المالية والاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة، وما تتضمنه من توجهات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

الموازنة الجديدة تستهدف تقليل الدين وتعزيز الاستقرار المالي

وأوضح مدبولي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها العمل على خفض الدين الخارجي تدريجيًا، بما يساهم في تقليل الضغوط على الموازنة العامة، وتحسين قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو الإنفاق التنموي والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن إدراج بند للطوارئ داخل الموازنة الجديدة يعكس حرص الدولة على التعامل المرن مع أي ظروف اقتصادية أو طارئة قد تطرأ خلال العام المالي.

البرلمان يوافق على 6 مشروعات قوانين بدعم القطاع الخاص

وكشف رئيس الوزراء أن مجلس النواب وافق أمس على 6 مشروعات قوانين جديدة، من بينها 5 مشروعات مقدمة بناءً على طلبات من القطاع الخاص، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور المستثمرين وتوسيع مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

دعم الاستثمار الخاص وفق وثيقة ملكية الدولة

وشدد مدبولي على أن تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع العقارات يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، بما يضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأوضح أن الوثيقة تستهدف وصول مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات في الدولة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.