• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، في إشارة إلى استمرار تعافي الأداء الاقتصادي وتحسن مؤشرات النمو.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، حيث أوضح أن هذا التحسن يعكس تطورًا تدريجيًا في أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة والتقلبات الجيوسياسية.

قطاع البترول يسجل نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ 2023

وأشار مدبولي إلى أن قطاع البترول شهد تحولًا إيجابيًا خلال الفترة الأخيرة، مسجلًا معدل نمو موجب بلغ 0.7%، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024.

وأوضح أن هذا التحسن في أداء القطاع يرجع إلى ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز، وهو ما ساهم في دعم مؤشرات النمو العام وتحسين أداء الاقتصاد الكلي.

مؤشرات تعافي تدريجي للاقتصاد المصري

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة كفاءة القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن تحسن أداء قطاع الطاقة والبترول يمثل أحد المحركات الأساسية لدعم الاقتصاد، خاصة في ظل توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

دلالات النمو الاقتصادي في المرحلة الحالية

ويرى محللون أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو عند 5% يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأداء الاقتصادي، مدعومًا بتحسن بعض القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الطاقة والبترول، إلى جانب جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

كما يؤكد هذا الأداء استمرار قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو إيجابي رغم الضغوط العالمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل وتقلبات أسواق الطاقة.