الحكومة تعلن تغييرات كبرى في هيئات القطن والتجارة الداخلية
شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، صدور مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب دعم خطط الدولة في التحول المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة.
تحويل هيئة القطن لدعم الجودة والتصدير
وافق مجلس الوزراء على تحويل “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن” إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة القطن المصري وتعزيز قدرته التنافسية. وتعد الهيئة الجهة الفنية الرقابية المسؤولة عن فرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، بما يسهم في تحسين جودة القطن المصري ورفع مكانته في الأسواق المحلية والعالمية.
تطوير جهاز تنمية التجارة الداخلية
كما وافق المجلس على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحسين كفاءة إدارة القطاعات الاقتصادية. وأكدت الحكومة أن هذا التحويل لن يؤثر على أنشطة الجهاز، بل سيعزز دوره في دعم الاستثمار وتنشيط تجارة الجملة والتجزئة وتنظيم الأنشطة التجارية المختلفة.
استمرار العمل بنظام العمل عن بُعد
وافق مجلس الوزراء أيضًا على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو 2026، وذلك للعاملين بالجهات التي ينطبق عليها القرار، في إطار توجه الدولة نحو مرونة العمل وتحسين بيئة العمل الحكومي.
إجراءات للتخلص من المركبات المتحفظ عليها
وفي سياق آخر، أقر المجلس التعاقد مع بنكي الأهلي المصري ومصر لتقديم خدمات تقييم وتسويق وبيع المركبات التابعة لجهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك عبر مزادات علنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالإسراع في التخلص من الرواكد وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
دعم الاستثمار ومشروعات الشباب والرياضة
كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإنشاء وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي داخل نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم الاستثمار في القطاع الرياضي.
متابعة مشروعات البيانات والتأمين الاجتماعي
واستعرض مجلس الوزراء آخر تطورات مشروع “أطلس مراكز البيانات الدولية” بمدينة برج العرب الجديدة، إضافة إلى القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يعكس اهتمام الدولة بمتابعة الأداء المالي للمؤسسات الكبرى وتعزيز الشفافية.
دعم منظومة الحماية المدنية
كما وافق المجلس على طلب محافظة الإسكندرية لشراء سيارة إطفاء مزودة بسلم هيدروليكي لدعم منظومة الحماية المدنية، في إطار تحسين قدرات الإنقاذ والتعامل مع حوادث المباني المرتفعة.
تعكس قرارات مجلس الوزراء اليوم توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري، ودعم الاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الموارد والأصول، بما يواكب خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية.
