• الرئيسية
• أخبار مصر

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 أداءً إيجابيًا ملحوظًا، حيث أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5%، وهو ما جاء أعلى من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تباطؤ محتمل في النمو نتيجة التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية.

الصناعات التحويلية تقود النمو الاقتصادي
أكدت التقارير الاقتصادية أن قطاع الصناعات التحويلية واصل لعب دوره المحوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل أكبر مساهمة في النمو بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو. ويعكس ذلك قوة هذا القطاع وقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، إلى جانب تنوع المنتجات الصناعية وارتفاع الطلب المحلي والخارجي.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الصدارة
جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في النمو، بمعدل 0.7 نقطة مئوية، مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات الرقمية والتوسع في استخدام الإنترنت والتطبيقات الذكية، مما يعكس استمرار التحول الرقمي كأحد أهم محركات الاقتصاد الحديث في مصر.

تعافي قطاع البترول لأول مرة منذ 2024
سجل قطاع البترول تحولًا إيجابيًا ملحوظًا محققًا معدل نمو بلغ 0.7%، وهو أول نمو إيجابي له منذ بداية العام المالي 2023/2024. ويعود هذا التحسن إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والغاز، مما ساهم في دعم الميزان الاقتصادي وتقليل الضغط على الواردات.

طفرة في الاستثمارات وزيادة دور القطاع الخاص
أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث إلى نحو 637 مليار جنيه مقارنة بـ 531 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتتجاوز 50%، وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

تحسن الإنفاق الحكومي والاستهلاك العائلي
ساهم الاستهلاك العائلي بشكل كبير في دعم النمو، حيث أضاف نحو 6.1 نقطة مئوية لمعدل النمو، بينما ارتفعت مساهمة الإنفاق الحكومي الجاري إلى 3.1 نقطة مئوية، وهو ما يعكس الدور التوسعي للحكومة في دعم النشاط الاقتصادي.