• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 252 لسنة 2026، والذي يقضي بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح هيئة قناة السويس، وذلك في إطار دعم خطط الدولة لتطوير الموانئ والمنشآت البحرية وتعزيز البنية التحتية في المناطق الاستراتيجية.

ويأتي القرار ضمن توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتوجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من كفاءة التشغيل في القطاعات الحيوية.

تفاصيل تخصيص أرض سفاجا لصالح هيئة قناة السويس

تضمن القرار تخصيص قطعة أرض بمساحة تقدر بنحو 9.52 فدان، أي ما يعادل حوالي 40 ألف متر مربع، في منطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس.

وسيتم استخدام هذه المساحة في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث قدرات الترسانات البحرية وتعزيز الصناعات المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية.

وقد أوضح القرار أن الأرض تم نقلها من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2025.

قرار ثانٍ بتخصيص أرض بمحافظة قنا

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2026، والذي يقضي بتخصيص قطعة أرض أخرى من أملاك الدولة الخاصة لصالح محافظة قنا.

وتقع الأرض في منطقة حوض البطحة أبو عموري بمركز ومدينة نجع حمادي، بمساحة تقدر بنحو 0.4 فدان، أي ما يعادل حوالي 1707 متر مربع.

وسيتم استخدام هذه الأرض في إنشاء محطة خدمة وتموين سيارات، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم البنية التحتية المرورية بالمحافظة.

أهمية القرارات في دعم التنمية المحلية

تعكس هذه القرارات استمرار توجه الدولة نحو إعادة توزيع الأراضي المملوكة لها بما يخدم خطط التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، سواء من خلال دعم المشروعات الصناعية واللوجستية أو تحسين الخدمات العامة.

كما تؤكد هذه الخطوات حرص الحكومة على تنفيذ مشروعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

دعم مستمر للمشروعات القومية

تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى دفع عجلة التنمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتطوير الموانئ والمناطق الحيوية، بما يواكب خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.