• الرئيسية
• أخبار مصر

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز العمل البيئي وتحقيق الاستدامة.

دور صندوق حماية البيئة في دعم التنمية المستدامة
وأكدت الوزيرة أن صندوق حماية البيئة يمثل أحد الأدوات الوطنية المهمة لدعم جهود الدولة في حماية الموارد الطبيعية، من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

متابعة الموقف المالي وتقييم الأداء
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، إلى جانب استعراض الموقف المالي للصندوق ومؤشرات الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارده وتوجيهها نحو المشروعات البيئية ذات التأثير المباشر.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر القرض الدوار
كما وافق مجلس الإدارة على دعم زيادة رأس مال القرض الدوار ضمن اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.

ويستهدف هذا التوجه دعم التوافق البيئي داخل المصانع، وتشجيع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يسهم في تقليل التلوث وتحسين جودة البيئة.

تعزيز التنافسية الصناعية وخفض الانبعاثات
وأشادت الوزيرة بنتائج الاتفاقية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن دعم المشروعات البيئية داخل القطاع الصناعي يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات الضارة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

التحول نحو الطاقة النظيفة داخل المؤسسات الحكومية
وفي إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة، بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطبيق نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.

استراتيجية الدولة للتحول الأخضر
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار العمل على دعم المبادرات البيئية التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويدعم رؤية مصر 2030 في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.