• الرئيسية
• أخبار مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر، إلى جانب تنفيذ مشروع ضخم لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات في منطقة شمال خليج السويس، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مصادر الطاقة النظيفة.

شراكة مصرية صينية لتوطين التكنولوجيا
تم توقيع الاتفاق بين شركة “ساني SANY” الصينية، التي تمتلك أحدث التقنيات في تصنيع توربينات الرياح، وبين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف توطين صناعة معدات الطاقة المتجددة داخل مصر.

إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر
وتشمل الاتفاقية إنشاء مصنع متكامل لتصنيع توربينات الرياح داخل مصر، بما يساهم في توفير احتياجات المشروعات المحلية من المعدات، بالإضافة إلى تصدير الفائض للأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء بقدرة 2000 ميجاوات
كما تتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، يتم تنفيذها بالعملة المحلية، في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

دعم استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر
ويأتي هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا
ويهدف المشروع أيضًا إلى زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، وتوطين الصناعات الكهربائية المتقدمة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

متابعة رئاسية ودعم حكومي مستمر
وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات الطاقة الجديدة تحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار دعم الدولة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتوسيع التعاون مع القطاعين المحلي والأجنبي لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

تسريع تنفيذ المشروع وربطه بالشبكة القومية
ومن المقرر أن يتم تنفيذ مصنع التوربينات بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات سنويًا خلال عامين، بينما يتم ربط مشروع محطة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهرًا من توقيع الاتفاق.

مصر مركز إقليمي للطاقة النظيفة
ويعكس المشروع الجديد توجه الدولة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية التي تتيح التوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.