• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول تطورات التعاون الدولي في مجالي التجارة ورأس المال، كاشفًا عن تحولات عميقة يشهدها النظام الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد تأثير الاعتبارات الجيوسياسية على حركة التجارة والاستثمار.

تداخل الاقتصاد مع الجغرافيا السياسية
وأشار التحليل إلى أن النظام الاقتصادي العالمي لم يعد يعتمد فقط على الانفتاح التجاري أو عدد الاتفاقيات، بل أصبح يتأثر بشكل مباشر بالتحالفات السياسية والأمنية، ما أدى إلى إعادة تشكيل خريطة التجارة الدولية ضمن شبكات أكثر تقاربًا بين الدول ذات المصالح المشتركة.

تراجع نسبي في العولمة التقليدية
وأوضح التقرير أن العالم يشهد تراجعًا تدريجيًا في بعض سمات العولمة التقليدية، لصالح نموذج جديد أكثر انتقائية، حيث يتم إعادة تنظيم سلاسل الإمداد والتجارة الدولية بما يتماشى مع التوجهات الجيوسياسية المتغيرة، دون حدوث انكماش كامل في حجم التجارة العالمية.

إعادة توزيع الشركاء التجاريين عالميًا
كما أشار التحليل إلى أن التجارة العالمية تشهد إعادة تشكيل واضحة في أنماط الشراكات، حيث تتزايد التبادلات بين الدول المتقاربة سياسيًا، مقابل تراجع نسبي في العلاقات التجارية بين الدول ذات التباعد الجيوسياسي، وهو ما يعكس تحولًا في منطق العولمة ذاته.

الدول النامية تعزز موقعها في التجارة العالمية
ووفقًا للتقرير، فقد عززت الدول النامية موقعها في التجارة العالمية خلال عام 2024، مع ارتفاع صادراتها السلعية والصناعية، إلى جانب تسجيل تراجع طفيف في تركّز التجارة، ما يعكس درجة محدودة من تنويع الشركاء التجاريين على المستوى الدولي.

التعريفات الجمركية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد
وأشار التحليل إلى أن التطورات المرتبطة بالتعريفات الجمركية والتوترات التجارية، خاصة بين القوى الاقتصادية الكبرى، أدت إلى تسريع إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، دون أن تؤدي إلى انكماش في إجمالي حجم التجارة العالمية.

صعود تدفقات رأس المال والاستثمارات الاستراتيجية
وفي المقابل، سجلت تدفقات رأس المال اتجاهًا صعوديًا منذ عام 2022، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، مما يعكس تحولًا نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة.

تراجع التعاون متعدد الأطراف في بعض المؤشرات
ورصد التقرير تراجعًا في بعض مؤشرات التعاون الدولي، مثل المساعدات الإنمائية الرسمية والهجرة، مقابل استمرار نمو تدفقات التجارة في الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعكس إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي.

العالم يتجه نحو عولمة انتقائية
واختتم التحليل بالتأكيد على أن الاقتصاد العالمي لا يتجه نحو تفكك، بل نحو “عولمة انتقائية” جديدة، تقوم على إعادة تمركز الشراكات ضمن دوائر جيوسياسية متقاربة، مع بقاء التدفقات الاقتصادية الأساسية مستمرة ولكن بشكل أكثر انتقائية.

مخاطر وفرص المرحلة المقبلة
وحذر التقرير من مخاطر تعمق التجزؤ الاقتصادي وارتفاع تكاليف التجارة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى فرص لإعادة تصميم التعاون الدولي بما يجعله أكثر مرونة واستدامة، عبر تعزيز الشراكات الإقليمية والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.