• الرئيسية
• أخبار مصر

تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع مجلس النواب، وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي يستهدف إعادة صياغة دور الوحدات المحلية في مصر، بحيث تنتقل من الدور الروتيني التقليدي إلى دور تنموي وبيئي أكثر فاعلية، يواكب متطلبات العصر ويستجيب لاحتياجات المواطنين بشكل أسرع.

تركيز أساسي على تحسين جودة حياة المواطن
يضع القانون الجديد تحسين جودة الحياة اليومية للمواطن في مقدمة أولوياته، من خلال تطوير أداء المحليات وتمكينها من التعامل المباشر والسريع مع مشكلات الشارع، بما يضمن تحسين الخدمات الأساسية مثل النظافة، والرصف، والإنارة، وغيرها من الخدمات اليومية.

اللامركزية.. نقل الصلاحيات للمحافظات
يرتكز مشروع القانون على ترسيخ مبدأ اللامركزية، عبر نقل جزء كبير من الصلاحيات المالية والإدارية من الوزارات المركزية إلى المحافظات، بما يتيح لرؤساء الأحياء والمراكز اتخاذ قرارات فورية لحل المشكلات دون الحاجة للرجوع إلى المركز، وهو ما يسرّع من عملية اتخاذ القرار.

استدامة مشروعات المبادرات القومية
كما يتضمن القانون إطارًا تشريعيًا يضمن استمرارية مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” داخل القرى المصرية، مع الحفاظ على الاستثمارات المنفذة وضمان تشغيلها وصيانتها بشكل مستدام، بما يحقق الاستفادة القصوى منها على المدى الطويل.

الحوكمة الرقمية ومكافحة الفساد
ويولي القانون اهتمامًا كبيرًا بملف الحوكمة من خلال التحول الرقمي الكامل للخدمات المحلية، بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وتقليل التدخل البشري المباشر، وهو ما يساهم في القضاء على البيروقراطية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري داخل الوحدات المحلية.

مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار
ومن أبرز ملامح القانون الجديد إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع الخطط الاستثمارية للمحافظات، وتحديد أولويات التنمية المحلية مثل رصف الطرق وتحسين خدمات النظافة والإنارة، بما يعزز من مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

تحول في دور المجالس المحلية
ويستهدف التشريع الجديد تحويل المجالس المحلية إلى أدوات رقابية حقيقية في يد المواطن، تتيح متابعة الأداء التنفيذي ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير في تقديم الخدمات، بما يرفع من كفاءة الإدارة المحلية ويعزز مبدأ الشفافية والمساءلة.