• الرئيسية
• أخبار مصر

تستمع محكمة جنايات مستأنف دمنهور “الدائرة الثانية”، المنعقدة اليوم الأربعاء 24 يونيو، إلى مرافعة الدفاع والنيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، والذي كان من أبرز العاملين في مجال تجارة الذهب بمحافظتي البحيرة والإسكندرية. وتأتي الجلسة ضمن مراحل الاستئناف على الحكم الصادر سابقًا في القضية.

هيئة المحكمة ونظر الاستئناف
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الرحيم علي، وعضوية المستشارين المعنيين بنظر الاستئناف المقدم من المتهمين “فارس.ع.م” و“سيف الدين.أ.م”، في القضية المقيدة برقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، ورقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، وسط اهتمام إعلامي واسع بالقضية نظرًا لطبيعتها الجنائية المعقدة.

تفاصيل الواقعة كما وردت في التحقيقات
تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو من العام الماضي، حين تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة داخل نطاق المركز. وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه توفي متأثرًا بجراحه لاحقًا، ليتبين أنه تاجر الذهب المعروف أحمد المسلماني.

تحريات الأمن وضبط المتهمين
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث كشفت التحريات الأولية عن تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة، وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبطهما. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر رسمي وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

الحكم السابق في القضية
وكانت محكمة جنايات دمنهور “درجة أولى” قد أصدرت حكمًا في 11 يناير الماضي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهمين، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، إلى جانب المصاريف الإدارية، قبل أن يتقدم الدفاع باستئناف على الحكم.