وزير المالية: لا نية لفرض أعباء ضريبية جديدة
أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن الحكومة لا تستهدف فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو القطاعات المختلفة، وإنما تهدف إلى تحسين الوضع المالي القائم من خلال المزيد من التيسيرات الضريبية.
وأوضح الوزير أن التعديلات تأتي في إطار دعم القطاع الصحي وتقليل تكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمة الصحية.
دعم القطاع الصحي وخفض تكلفة العلاج
وأشار وزير المالية إلى أن معظم الأدوية معفاة بالفعل من الضريبة، موضحًا أن التوجه الحالي يشمل أيضًا خفض الضريبة على الأجهزة الطبية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الخدمات الصحية.
وأضاف أن تقليل الأعباء الضريبية على الأجهزة والمعدات الطبية يهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وخفض تكلفة التشغيل على مقدمي الخدمة، بما ينعكس في النهاية على المواطن.
أولوية الصحة والتعليم في الموازنة
وأكد الوزير أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة تتجاوز نسبة ثلاثين في المائة، مشيرًا إلى أن قطاعي الصحة والتعليم سيظلان في مقدمة أولويات الإنفاق الحكومي خلال الموازنات المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
مناقشات داخل البرلمان حول التعديلات
وجاءت تصريحات وزير المالية ردًا على مقترح من إحدى النائبات بشأن توسيع نطاق الإعفاء ليشمل المستلزمات الطبية إلى جانب الأجهزة الطبية، خلال مناقشة الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مشروع تعديل القانون.
وتنص التعديلات المقترحة على خضوع الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في تقديم الخدمة لضريبة مخفضة بنسبة خمسة في المائة بدلاً من أربعة عشر في المائة.
تؤكد الحكومة من خلال هذه التعديلات أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم القطاع الصحي، مع الحفاظ على توازن مالي يضمن استمرار تحسين الخدمات العامة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.