محكمة القاهرة تلزم شركة أوبر بدفع 10 ملايين جنيه لأسرة حبيبة الشماع
أصدرت محكمة مدني القاهرة حكمًا قضائيًا يقضي بإلزام شركة أوبر بدفع تعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه لصالح أسرة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا باسم “فتاة أوبر”، وذلك بعد وفاتها إثر واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا من الرأي العام في مصر.
وجاء الحكم تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالأسرة نتيجة الحادث، الذي وقع أثناء إحدى الرحلات عبر تطبيق النقل الذكي، وانتهى بوفاة الفتاة متأثرة بإصابات بالغة.
تطورات القضية أمام القضاء المدني
شهدت القضية سلسلة من الإجراءات القانونية داخل المحاكم المصرية خلال الفترة الماضية، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة نظرًا لحساسية الواقعة وتفاصيلها.
ويعد الحكم الصادر أحد أبرز الأحكام المدنية التي تتعلق بقضايا التعويض المرتبطة بحوادث النقل الذكي، حيث ألزم الشركة بسداد مبلغ مالي كبير لصالح أسرة المجني عليها.
مطالبات سابقة بتعويض أكبر
كان محامي أسرة حبيبة الشماع قد تقدم في وقت سابق بدعوى مدنية طالب فيها بتعويض قدره 100 مليون جنيه، مؤكدًا أن الأسرة تعرضت لأضرار نفسية ومادية جسيمة بعد فقدان ابنتهم.
وأوضح الدفاع أن قيمة التعويض المطلوبة جاءت متناسبة مع حجم المعاناة التي تعرضت لها الأسرة، إضافة إلى المسؤوليات القانونية المترتبة على الواقعة محل القضية.
تأييد نهائي لحبس سائق أوبر
وفي مسار جنائي متصل بالقضية، أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من سائق أوبر المتهم في الواقعة، مع تأييد حكم حبسه لمدة خمس سنوات.
وبذلك يصبح الحكم باتًا ونهائيًا غير قابل للطعن، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي في القضية.
اتهامات خطيرة في التحقيقات
كشفت التحقيقات أن السائق المتهم كان يقود المركبة تحت تأثير مواد مخدرة، حيث تم توجيه اتهام بتعاطي مخدر الحشيش أثناء القيادة.
واعتمدت المحكمة على هذه الاتهامات في إصدار أحكامها خلال مراحل التقاضي المختلفة، في ظل تأكيدات رسمية على خطورة الواقعة.
قضية أثارت الرأي العام
تعد قضية حبيبة الشماع من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لملابسات الحادث وما ترتب عليه من تداعيات قانونية وإنسانية واسعة.
ومع صدور الحكم المدني والجنائي النهائي، تكون القضية قد وصلت إلى نهايتها القانونية بعد مسار طويل من التقاضي.
بهذا الحكم، تُغلق واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر، حيث يجمع القرار بين تعويض مدني لأسرة الضحية، وحكم جنائي نهائي ضد المتهم، في إطار تأكيد القضاء على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.