عاجل.. التنظيم والإدارة يعلن القواعد التنفيذية لترقيات الموظفين 2026
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القواعد التنفيذية الخاصة بقرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحقين للترقية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك في إطار تنظيم حركة الترقيات السنوية داخل الجهاز الإداري للدولة.
ويأتي هذا القرار بهدف توحيد آليات التنفيذ في جميع الوحدات الحكومية، وضمان تطبيق الترقيات بشكل دقيق ومنظم وفق ضوابط قانونية موحدة.
تحديد الفئات وشروط الاستحقاق
وأوضح الجهاز أن القواعد التنفيذية الجديدة تضمنت تحديد الفئات المخاطبة بالترقية، إلى جانب وضع شروط واضحة لاستحقاق الترقية، بما يشمل المدد البينية الواجب توافرها بين الدرجات الوظيفية المختلفة.
كما تم تحديد الحالات التي لا يجوز فيها ترقية الموظف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية بين جميع العاملين.
إجراءات تنفيذ الترقيات داخل الجهات الحكومية
شملت القواعد التنفيذية أيضًا توضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل السلطة المختصة داخل الوحدات الإدارية، لإصدار قرارات الترقية بشكل رسمي.
كما نصت على آليات مراجعة بيانات الموظفين المستحقين، والتأكد من استيفائهم جميع الشروط القانونية، بما يضمن تنفيذ حركة الترقيات بكفاءة وشفافية على مستوى الجهاز الإداري للدولة.
تنظيم الحوافز للموظفين غير المستوفين للترقية
تضمنت القواعد أيضًا ضوابط خاصة بمنح الحافز المقرر للموظفين الذين أتموا المدد الزمنية اللازمة للبقاء في درجاتهم الوظيفية دون استيفاء شروط الترقية.
ويأتي ذلك وفقًا للضوابط المحددة في القرار، بهدف تحقيق قدر من العدالة الوظيفية وتحفيز العاملين داخل الجهاز الإداري.
أهداف القرار وتحقيق العدالة الوظيفية
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار دعم مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتوحيد أسس الترقية داخل الدولة.
كما يهدف القرار إلى تعزيز التطوير المؤسسي ورفع كفاءة بيئة العمل الحكومية من خلال تطبيق معايير واضحة وموحدة.
دعوة للالتزام بالتنفيذ
ودعا الجهاز جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بالقواعد التنفيذية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في المواعيد المحددة، بما يضمن حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم القانونية دون تأخير.