السيسي يوجه بإطلاق برنامج موحد للحماية الاجتماعية وتعزيز تكافل وكرامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات العدالة الاجتماعية من جهة، والاستدامة الاقتصادية من جهة أخرى، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث شدد على ضرورة إعداد وتنفيذ برنامج وطني موحد للحماية الاجتماعية، يكون بمثابة إطار شامل ومتكامل لتقديم مختلف أشكال الدعم للفئات المستهدفة والمستحقة، بما يضمن وصول الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية أكبر، ويعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل أكثر فاعلية.

كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الاستمرار في متابعة وتطوير برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يُعد أحد أهم برامج الدعم النقدي في مصر، ويستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ضرورة إعداد تقرير سنوي شامل لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج، بما يسمح بتقييم النتائج الفعلية على أرض الواقع، وقياس مدى مساهمته في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.

وشدد الرئيس على أهمية تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من برامج الدعم، من خلال تحويل الدعم من مجرد مساعدات مباشرة إلى أدوات فعالة لإدماج الأسر في سوق العمل، ورفع قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تقليل معدلات الفقر وتعزيز الاعتماد على الذات.

وأكد السيسي كذلك على ضرورة رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة، وضمان توجيه الموارد بالشكل الأمثل الذي يحقق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستحقة، في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر تطورًا واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية في آن واحد.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو تطوير سياساتها الاجتماعية بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، وتعزيز دور برامج الحماية الاجتماعية كأداة رئيسية لدعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.