• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الاستمرار في تطوير أدوات الدعم والحماية الاجتماعية بما يحقق توازنًا دقيقًا بين متطلبات العدالة الاجتماعية وضمان الاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، مشددًا على ضرورة تبني رؤية أكثر كفاءة في إدارة منظومة الدعم تستهدف إيصال المساندة إلى مستحقيها الحقيقيين دون إهدار للموارد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تناول اللقاء مستجدات ملف الحماية الاجتماعية وآليات تطوير برامج الدعم القائمة.

ووجّه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة وضع برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يتولى تقديم “الحماية اللازمة” للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل قواعد البيانات وتجنب التداخل بين برامج الدعم المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية بشكل شامل.

كما شدد الرئيس على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة، باعتباره أحد أهم أدوات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تعزيز فاعليته وتطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة وشفافية.

ووجّه كذلك بإعداد تقرير سنوي شامل لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج، بما يتيح تقييم النتائج بشكل موضوعي، ويدعم عملية تطوير السياسات الاجتماعية وفقًا لبيانات دقيقة ومؤشرات أداء واضحة.

وأكد الرئيس السيسي في السياق ذاته على ضرورة تعزيز مسار التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة، من خلال ربط برامج الدعم بفرص التدريب والتشغيل والمشروعات الصغيرة، بما يحول الدعم من مجرد مساعدة نقدية إلى أداة فاعلة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل متكامل، يوازن بين الدعم المباشر والإصلاح الاقتصادي، ويعزز من كفاءة الإنفاق العام ويضمن استدامة البرامج الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية.