مجلس النواب يوافق نهائيًا على تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بتجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 بشكل نهائي، في خطوة تستهدف تعزيز آليات التسوية الودية للنزاعات الضريبية ودعم استقرار المنظومة المالية في الدولة.

ويتضمن مشروع القانون مادة موضوعية واحدة بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، حيث نصت المادة الأولى على استمرار العمل بأحكام وإجراءات القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقوانين أرقام 14 و174 لسنة 2018، والذي سبق تمديد العمل به بموجب القوانين أرقام 16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، ليستمر سريانه حتى نهاية عام 2026.

ويشمل القانون استمرار عمل اللجان المختصة المنبثقة عن منظومة إنهاء المنازعات الضريبية، بحيث تواصل نظر الطلبات القديمة التي لم يتم البت فيها بعد، إلى جانب استقبال وفحص الطلبات الجديدة المقدمة خلال الفترة المحددة، بما يضمن عدم توقف العمل بالآلية القائمة خلال فترة التمديد.

ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ آلية التسوية الودية للنزاعات الضريبية كأداة فعالة وسريعة لحل الخلافات بين مصلحة الضرائب والممولين، بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية التي تستغرق وقتًا أطول، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على المحاكم وتحسين كفاءة منظومة العدالة الضريبية بشكل عام، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الثقة بين الدولة والممولين.

وأكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بالقانون يعكس توجه الدولة نحو دعم الاستقرار الضريبي وتوسيع نطاق الحلول الودية للمنازعات، مشيرًا إلى أن هذا التمديد يحقق توازنًا مهمًا بين حماية حقوق الخزانة العامة للدولة ومراعاة أوضاع الممولين، بما يضمن استمرار تسوية النزاعات في إطار من المرونة والشفافية.

وأضاف أن القانون يثبت نجاح التجربة منذ بدء تطبيقها عام 2016، حيث ساهمت اللجان المختصة في تسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية، وهو ما شجع على استمرار العمل بها وتطويرها بشكل دوري من خلال التمديد المتكرر لضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية والمالية.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تطوير النظام الضريبي وتحديث آلياته، بما يدعم تحسين مناخ الأعمال، ويعزز من جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدلات الامتثال الطوعي، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة الضريبية.