تأجيل محاكمة «عصابة إيفان الأوكرانية» أمام جنايات الجيزة

بدأت محكمة جنايات الجيزة، نظر جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عصابة إيفان الأوكرانية»، والمتهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تصنيع مادة «السودوإفيدرين» واستخلاصها من أقراص عقار «الديكانست» داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الجلسة عددًا من المرافعات والدفوع القانونية من جانب هيئة الدفاع، حيث تقدم المحامي أحمد محسن، الحاضر عن أحد المتهمين، بطلب لتعديل القيد والوصف القانوني للقضية، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا والمنشور في الجريدة الرسمية، مؤكدًا ضرورة مواءمة الاتهامات مع ما ورد في الحكم بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية.

كما دفع الدفاع بعدم قانونية استمرار حبس بعض المتهمين، مطالبًا بإخلاء سبيلهم لمرور المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي في مواد الجنح، والتي حددها القانون بستة أشهر، مشيرًا إلى أن بعض المتهمين تجاوزت مدة حبسهم عشرة أشهر دون الفصل في القضية.

وطالب الدفاع أيضًا بإخلاء سبيل المتهم عبد الله الروسي، واستبعاده من الاتهام، مستندًا إلى عقد بيع مترجم من اللغة الروسية، يفيد ببيعه السيارة المستخدمة في الواقعة قبل وقوع الأحداث بتاريخ 9 أبريل 2025، لصالح المتهم إيفان هوتسيلياك، الذي أقر باستلامها في التاريخ ذاته، وهو ما اعتبره الدفاع دليلاً على انتفاء صلته بالواقعة.

وفي السياق ذاته، قدم الدفاع خمسة تلغرافات تخص أحد المتهمين، أشار فيها إلى وجود اختلاف في تاريخ القبض عليه، موضحًا أن الضبط تم في 23 أبريل 2025 وليس في 28 أبريل كما ورد في أقوال ضابط المباحث، مطالبًا بضرورة مراجعة هذه التناقضات في أوراق القضية.

واستند الدفاع كذلك إلى أقوال مجري التحريات، التي أفادت بأن جميع المتهمين كانوا على علم بطبيعة المواد المستخدمة في النشاط الإجرامي، باستثناء متهمين اثنين، هما عبد الله ومحمود، مطالبًا باستبعادهما من تهمتي التصنيع والاتجار.

من جانبها، كشفت أوراق التحقيقات أن التشكيل العصابي كان يعتمد على توزيع دقيق للأدوار، حيث تولى المتهم الأوكراني إيفان مهمة توفير أقراص «الديكانست» واستقطاب سيدات لاستخدامهن في عمليات تهريب المواد، بينما تولى آخرون عمليات الطحن والاستخلاص والتعبئة داخل عبوات مواد غذائية لإخفاء النشاط غير المشروع.

وأوضحت التحقيقات أيضًا أن بعض المتهمين تولوا إدارة التحويلات المالية باستخدام العملات الرقمية، بهدف إخفاء وتتبع مسار الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي، في محاولة للتمويه على الجهات الأمنية.