الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون لتعظيم استثمار الأصول الوقفية
شهدت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية سابقًا)، إلى جانب بروتوكول آخر بين هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة نفسها، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الاستثمار في الأصول الوقفية وتعظيم الاستفادة منها.
ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم مسارات التنمية المستدامة، وتحويل الأصول الوقفية إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
حضور رسمي رفيع ومشاركة قيادات الوزارة
شهد مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، حيث حضر من ديوان عام الوزارة اللواء وئام سويلم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ رفيق القاضي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
كما شارك من جانب هيئة الأوقاف المصرية كل من السيد خالد الطيب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمود النجدي وكيل الوزارة مدير عام الهيئة، والأستاذ وليد راضي وكيل الوزارة للشئون القانونية.
تعاون استثماري مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف
ومن جانب المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، حضر السيد عبد الرحيم عمار مساعد وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهندس يسري شرشر العضو المنتدب.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية في إدارة واستثمار الأصول الوقفية، وتطوير آليات العمل بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، مع الحفاظ على طبيعة الوقف ودوره الخيري والمجتمعي.
تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية
وأكدت وزارة الأوقاف أن توقيع البروتوكولين يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة الأوقاف في مصر، من خلال الاستفادة المثلى من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات تنموية واستثمارية قادرة على دعم موارد الدولة.
كما يهدف التعاون إلى إدخال أساليب حديثة في الإدارة والاستثمار، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحسين كفاءة إدارة أصولها.
اتجاه نحو تنمية مستدامة ودعم الاقتصاد الوطني
ويعكس هذا التحرك توجه وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية نحو تعزيز دور الوقف في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول الوقفية، بما يخدم المجتمع ويحقق مقاصد الوقف الشرعية والتنموية في آن واحد.