• الرئيسية
• عربي ودولي

عُقد اجتماع مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة في 18 يونيو الجاري، برئاسة مشتركة جمعت بين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية. وشهد الاجتماع تأكيدًا متبادلًا على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تستند إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على أهداف مشتركة ورؤية موحدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في إطار اتفاق المشاركة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتحول الأخضر

ناقش الوزيران سبل دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة، مع التركيز على مجالات النمو الأخضر والعمل المناخي، إضافة إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة باعتباره أحد أهم محاور التعاون المستقبلي بين الجانبين.

كما شددا على ضرورة تعزيز الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة في القطاع الزراعي، مع التأكيد على أهمية الانتهاء من مراجعة التعريفات الجمركية بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.

التعاون في ملف الهجرة والأمن ومكافحة الجريمة

وتطرق الاجتماع إلى ملف الهجرة، حيث أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المشترك في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، إلى جانب تطوير آليات التعاون في إدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويأتي ذلك في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم الجهود الدولية للحد من التحديات الأمنية التي تواجه الدول على المستويين الإقليمي والدولي.

مناقشة القضايا الإقليمية والدولية

وعقب اجتماع مجلس المشاركة، تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان، إلى جانب المستجدات في مضيق هرمز ومنطقة القرن الأفريقي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي من أجل دعم جهود التهدئة وحل النزاعات بالطرق السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

شراكة ممتدة ورؤية مستقبلية

يعكس هذا الاجتماع عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص الجانبين على الارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أوسع، بما يواكب التحديات العالمية المتسارعة، ويدعم خطط التنمية المستدامة لدى البلدين.

وتؤكد هذه المباحثات استمرار الزخم في العلاقات الثنائية، خاصة في ظل التوافق على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الأولوية.