• الرئيسية
• عربي ودولي

رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بتفويض من القادة العرب، قرار تعيين الدكتور نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية بالإجماع، وذلك خلال الدورة العادية المستأنفة الـ165 التي عقدت اليوم الإثنين في العاصمة الأردنية عمّان، على أن يبدأ تولي مهامه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 لمدة خمس سنوات.

تقدير عربي للدور المصري في دعم العمل المشترك

وأكدت مصر أن هذا القرار يعكس تقدير الدول العربية للدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن بين الدول العربية في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية.

كما يعكس الاختيار أيضًا التقدير الكبير للخبرة الدبلوماسية الواسعة التي يتمتع بها الدكتور نبيل فهمي، وما قدمه خلال مسيرته المهنية الطويلة من إسهامات بارزة في دعم القضايا العربية، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الأمة العربية ويعزز استقرار المنطقة.

دعم مصري لتعزيز دور الجامعة العربية

وأعربت مصر عن خالص تمنياتها للدكتور نبيل فهمي بالتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدة ثقتها في قدرته على مواصلة تطوير آليات العمل داخل جامعة الدول العربية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وشددت القاهرة على أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز مفهوم العمل العربي المشترك، وصون الأمن القومي العربي، ودفع مسارات التعاون في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار.

مصر تشيد بجهود الأمين العام السابق أحمد أبو الغيط

وفي السياق ذاته، تقدمت جمهورية مصر العربية بخالص الشكر والتقدير إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على ما بذله من جهود كبيرة وعطاء مستمر طوال فترة توليه منصبه.

وأشادت مصر بالدور البارز الذي لعبه أبو الغيط في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك، والتعامل مع التحديات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن فترة توليه المنصب مثلت مرحلة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك.

تعزيز التعاون العربي في المرحلة المقبلة

ويأتي هذا التطور في إطار سعي الدول العربية إلى تعزيز دور جامعة الدول العربية كمنصة رئيسية للتنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بين الدول الأعضاء، في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب مزيدًا من التكاتف والتكامل.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة لتطوير آليات العمل داخل الجامعة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية، ويعزز من قدرتها على دعم القضايا العربية المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب ملفات الأمن والتنمية والتكامل الاقتصادي.