• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتكليفات القيادة السياسية المتعلقة بإنشاء مجمع صناعي متخصص في تصنيع الأجهزة التعويضية، في إطار دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

استعرض وزير الصحة خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ المشروع، والخطوات الجارية على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء المجمع الصناعي وفق أحدث المعايير التكنولوجية والطبية العالمية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مراجعة ما تم إنجازه من تكليفات سابقة، إلى جانب متابعة مراحل التقدم في المشروع، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

تطوير منظومة الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة

ناقش الاجتماع ملف تأمين صرف الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، مع بحث آليات تحسين خدمات التوزيع، من خلال تحديد عدد من مستشفيات وزارة الصحة لتقديم الخدمة، إلى جانب تدريب الأطباء المختصين بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل مريض.

كما تم التأكيد على أهمية توفير أجهزة عالية الجودة تتوافق مع الاحتياجات الطبية لكل حالة، بما يسهم في تحسين حياة المرضى من ذوي الإعاقة الحركية.

توسيع قاعدة الكوادر الطبية المتخصصة

وجه وزير الصحة بضرورة العمل على توفير أطباء وفنيين متخصصين ومدربين في الإدارات الصحية بالمحافظات، لتقييم حالات ذوي الإعاقة وتحديد الأجهزة التعويضية المناسبة لهم وصرفها بشكل دقيق.

كما تمت مناقشة تعزيز برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة تغطي مختلف المحافظات.

تحديث قواعد بيانات ذوي الهمم

تناول الاجتماع أيضًا مقترح تعديل آليات تسجيل الإعاقات لتشمل كافة أنواع الإعاقة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة.

ويهدف هذا التوجه إلى دعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة تساعد في تطوير السياسات الصحية والاجتماعية الخاصة بذوي الهمم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

حضور موسع من الجهات المعنية

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، من بينهم ممثلون عن لجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية، وقطاعات الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والتدريب والبحوث، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب قيادات الشؤون المالية والإدارية والمجالس الطبية المتخصصة.