• الرئيسية
• أخبار مصر

في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعزيز الأمن القومي وحماية مقدراتها الاقتصادية، نفذت قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، استهدفت عدداً من البؤر الإجرامية التي تنشط فيها عناصر وشبكات غير قانونية تمارس أنشطة مخالفة للقانون.

حملة أمنية موسعة ضد البؤر الإجرامية
جاءت هذه العملية الأمنية ضمن خطة شاملة تستهدف ملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون، حيث شملت الحملة تنفيذ عمليات مداهمة دقيقة لعدد من المواقع التي تستخدمها تلك العناصر في ممارسة أنشطة غير مشروعة، مع التركيز على المناطق التي يُشتبه في استغلالها في أعمال تمس الثروات الطبيعية للدولة.

وتؤكد هذه التحركات استمرار الجهود الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والأجهزة المختصة في الدولة، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية ومنع أي محاولات تهدد استقرار المجتمع أو تستنزف الموارد الاقتصادية.

ضبط 223 متهمًا بينهم أجانب ومصريون
وأسفرت الحملة عن ضبط 223 متهمًا متورطين في أنشطة غير قانونية، من بينهم 87 مواطنًا مصريًا و136 شخصًا من جنسيات أجنبية مختلفة، كانوا يعملون داخل نطاق البؤر المستهدفة دون الحصول على تصاريح قانونية.

كما تم ضبط 14 سيارة متنوعة الاستخدام، بالإضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، كانت بحوزة العناصر المضبوطة، وتُستخدم في تسهيل وتغطية الأنشطة غير المشروعة.

مصادرة أسلحة ومعدات للتنقيب غير القانوني
وخلال الحملة، نجحت القوات في ضبط كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب مصادرة عدد كبير من المعدات والأجهزة التي تُستخدم في عمليات التنقيب العشوائي وغير المشروع عن الثروات التعدينية.

كما شملت المضبوطات عدداً من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل البلاد، حيث تم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية المنظمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

التعامل القانوني وإحالة المتهمين للجهات المختصة
وأكدت الجهات المعنية أنه تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين المنظمة والمعايير القانونية المعمول بها، في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون بحزم وشفافية.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التحركات الأمنية المستمرة التي تستهدف مكافحة الجريمة المنظمة، والتصدي لعمليات التنقيب غير المشروع، وحماية الثروات الطبيعية من الاستغلال غير القانوني، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.