مجلس الشيوخ يهنئ المنتخب المصري بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا في كأس العالم

شهد المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ المصري، حالة من التفاعل الإيجابي داخل أروقة المجلس، حيث قدّم التهنئة إلى المنتخب المصري لكرة القدم بمناسبة الفوز التاريخي الذي حققه على منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات نهائيات كأس العالم لكرة القدم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تطور الكرة المصرية وقدرتها على المنافسة في المحافل الدولية، ويعزز من الروح الوطنية لدى الشعب المصري في مختلف المناسبات الرياضية الكبرى، كما أشاد بالأداء الفني والبدني للاعبين والجهاز الفني خلال المباراة التي حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة.

وفي سياق متصل، بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المصري اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث تتناول الجلسة حزمة من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، في مقدمتها تعميق الصناعة المصرية، وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مناقشة عدد من التقارير والاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز معدلات التنمية في مختلف القطاعات.

وتتضمن أجندة الجلسة كذلك مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، من بينها طلب مقدم من النائب أحمد إدريس بشأن الآليات التي تنتهجها الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها أحد أهم الملفات المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، وطلب آخر مقدم من النائب ناجي الشهابي حول سبل تعميق وتحديث وتطوير الصناعة المصرية بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي قادر على زيادة حجم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب محمد حلاوة بشأن إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات الإنتاج في قطاع البتروكيماويات، بما يسهم في دعم سلاسل القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، فضلًا عن مناقشة تقارير اللجان النوعية والاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، والتي تشمل ملفات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والإسكان والشباب والثقافة وحقوق الإنسان، في إطار توجه عام نحو دعم البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

ويؤكد المجلس من خلال جدول أعماله على أهمية التكامل بين السياسات التشريعية والتنفيذية لدعم مسار التنمية الشاملة، وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.