النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون لتعظيم عوائد بيع المركبات المصادرة في مزادات علنية
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائد الدولة، قامت النيابة العامة بتوقيع بروتوكول تعاون موسع مع وزارة المالية، ممثلة في «جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» والهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى جانب التعاون مع بنكي مصر والأهلي، وذلك بهدف تسريع إجراءات التصرف في المركبات المصادرة، وحوكمة عمليات البيع من خلال مزادات علنية تتسم بالشفافية والرقابة الدقيقة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المجمّدة أو غير المستغلة، وضمان إدارتها وفق آليات سوق منظمة، بما يحقق أعلى عائد ممكن للخزانة العامة، ويعزز في الوقت نفسه مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام داخل منظومة المزادات الحكومية الخاصة بالمركبات.
وأكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن التعاون الجديد يعكس تقديرًا لجهود النيابة العامة في تطوير منظومة إدارة الأصول، مشيرًا إلى أن البروتوكول يستهدف تحقيق أفضل استفادة اقتصادية من المركبات المصادرة، وفقًا لآليات السوق الفعلية، إلى جانب العمل على إخلاء الساحات المخصصة للتحفظ في مختلف المحافظات.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في إنهاء حالة التكدس الموجودة في ساحات حجز السيارات، بما يتيح إعادة تخصيص تلك الأراضي لصالح وزارتي التنمية المحلية والإسكان، للاستفادة منها في مشروعات تنموية وخدمية جديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء عمليات إخلاء الساحات تدريجيًا، تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات المزادات العلنية خلال شهر يوليو المقبل.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن المنظومة الجديدة ستتضمن طرح أعداد أكبر من المركبات والدراجات النارية في المزادات العلنية، بما يتيح فرصًا أوسع للمواطنين والمستثمرين للمشاركة في عمليات الشراء، لافتًا إلى أنه سيتم توفير كراسات الشروط وسداد المستحقات المالية عبر فروع بنكي مصر والأهلي، في إطار تسهيل الإجراءات على المتعاملين.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة للإشراف على عمليات التسليم، لضمان سرعة تسليم المركبات للمشترين فور الانتهاء من سداد القيمة بالكامل، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويضمن انسيابية منظومة المزادات الجديدة.