الضرائب: إطلاق أول تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية في مصر
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تفاصيل إطلاق أول تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية في مصر، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الضريبية، حيث لا تقتصر فقط على الضريبة العقارية، بل تمتد لتشمل أيضًا ضريبة التصرفات العقارية ضمن إطار رقمي متكامل.
وأوضح محروس، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “أحداث الساعة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن وزارة المالية تعمل على تحويل جميع الإجراءات داخل الجهات الإيرادية المختلفة، سواء مصلحة الضرائب أو الجمارك أو الضرائب العقارية، إلى منظومة إلكترونية موحدة تعتمد على الميكنة الكاملة لكافة الخطوات التي كانت تُنفذ يدويًا في السابق.
وأشار إلى أن هذه المنظومة الرقمية تبدأ من مرحلة تقديم الإقرار الضريبي وصولًا إلى سداد الضريبة المستحقة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل التدخل البشري، وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في التعاملات الضريبية.
وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الإقرار الضريبي الإلكتروني يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالممول، مثل عدد الوحدات السكنية المملوكة له، ومواقعها الجغرافية، ومساحاتها، وقيمتها التقديرية، موضحًا أن النظام الجديد يعكس نفس البيانات التي كان يتم إدخالها في الإقرارات الورقية التقليدية، ولكن بصورة أكثر تنظيمًا ودقة.
وأكد أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لا تختلف في مضمونها عن النظام الورقي السابق من حيث البيانات المطلوبة، لكنها تعتمد على نموذج رقمي موحد يجمع جميع الوحدات العقارية المملوكة للممول سواء كانت داخل عقار واحد أو موزعة على عدة عقارات في أماكن مختلفة، بما يسهل عملية الحصر والتقييم.
ولفت محروس إلى أن الهدف الأساسي من هذا التحول الرقمي هو تطوير منظومة الضرائب العقارية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل الأخطاء الإدارية، إلى جانب تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة.
كما شدد على أن تحديد الضريبة المستحقة يتم وفقًا لأحكام القانون وبناءً على البيانات المسجلة داخل النظام الإلكتروني، الذي يتيح ربطًا دقيقًا بين المعلومات المقدمة وقواعد البيانات الرسمية، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي.