• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، حيث كسر حاجز الـ50 جنيهًا ليسجل أدنى مستوياته منذ عدة أشهر، في استمرار واضح لموجة الهبوط التي بدأت مع مطلع الأسبوع.

وسجل الدولار في ختام تعاملات الأربعاء نحو 49.84 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ما يعكس تحسنًا قويًا في أداء العملة المحلية.

خسائر أسبوعية تتجاوز الجنيه للدولار
فقد الدولار نحو 32 قرشًا من قيمته خلال جلسة الأربعاء فقط، مقارنة بمستوياته في تعاملات الثلاثاء، ليصل إجمالي خسائره منذ بداية الأسبوع إلى نحو 1.20 جنيه.

وكانت العملة الأمريكية قد بدأت تعاملات الأسبوع عند مستويات مرتفعة بلغت 51.04 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع يوم الأحد 14 يونيو، قبل أن تبدأ رحلة التراجع التدريجي.

مسار هبوطي مستمر خلال الأسبوع
واصل الدولار انخفاضه خلال جلسات الأسبوع، حيث سجل يوم الإثنين نحو 50.32 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع، ثم تراجع مجددًا يوم الثلاثاء إلى 50.16 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

واستمر هذا الاتجاه الهبوطي حتى جلسة الأربعاء، التي سجل خلالها أدنى مستوى للدولار منذ شهور، في إشارة واضحة إلى تحسن أداء الجنيه المصري.

توقف التداولات بسبب الإجازة الرسمية
تزامن هذا التراجع مع توقف التداولات المصرفية يوم الخميس 18 يونيو 2026، تنفيذًا لقرار الحكومة بمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، ما أدى إلى تثبيت الأسعار عند مستويات منخفضة نسبيًا حتى استئناف العمل.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
مع عودة العمل بالبنوك، استقرت أسعار الدولار عند مستويات أقل من 50 جنيهًا، حيث جاءت كالتالي:

• البنك الأهلي المصري
  • 49.87 جنيه للشراء
  • 49.97 جنيه للبيع
• البنك التجاري الدولي
  • 49.80 جنيه للشراء
  • 49.90 جنيه للبيع
• بنك مصر
  • 49.87 جنيه للشراء
  • 49.97 جنيه للبيع

أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه
يرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.

كما ساهمت عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية في زيادة المعروض من الدولار، ما أدى إلى انخفاض قيمته أمام الجنيه.

توقعات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استمرار التراجع الطفيف للدولار، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة موارد النقد الأجنبي.