عاجل.. إخلاء سبيل البلوجر وعد في قضية فيديوهات خادشة للحياء
قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل البلوجر المعروفة باسم “وعد”، على ذمة التحقيقات في القضية المتهمة فيها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها خادشة للحياء وتخالف القيم المجتمعية. ويأتي قرار إخلاء السبيل في إطار استمرار فحص القضية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل إصدار قرار نهائي بشأنها.
وكانت التحقيقات قد شملت مراجعة المحتوى المنشور على حسابات المتهمة بمواقع التواصل، إلى جانب استكمال التقارير الفنية المتعلقة بالقضية، وذلك في ضوء البلاغات التي جرى تقديمها ضدها خلال الفترة الماضية.
إجراءات التحقيق وفحص المواد المخدرة
وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق في أكتوبر قد قررت عرض البلوجر “وعد” على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل شامل للمواد المخدرة، وبيان ما إذا كانت المتهمة تتعاطى مواد مخدرة من عدمه، وذلك ضمن مسار التحقيقات في القضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الجوانب الفنية المرتبطة بالقضية، خاصة بعد أن تم ضبط المتهمة وبحوزتها مواد يشتبه في كونها مخدرة، وفق ما ورد في محاضر الضبط الرسمية.
تفاصيل الضبط واتهامات المحتوى
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانعة المحتوى الشهيرة بـ“وعد يا وعيد”، بعد رصد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين نشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خارجة وسلوكيات وُصفت بأنها مخالفة للقيم والعادات العامة.
ووفقًا لتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، فإن المتهمة قامت بنشر محتوى مرئي على حساباتها، ما اعتُبر تحريضًا على سلوكيات غير مقبولة اجتماعيًا، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
العثور على مواد يُشتبه في كونها مخدرة
وخلال عملية الضبط، تم العثور بحوزة المتهمة على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على أدلة رقمية مرتبطة بنشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في محضر التحريات.
وأكدت الجهات المختصة أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأنه سيتم استكمال جميع الفحوصات والتقارير الفنية قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى المحكمة أو حفظ التحقيقات.
استمرار التحقيقات
وتواصل النيابة المختصة استكمال التحقيقات في القضية، من خلال مراجعة الأدلة الرقمية وتحليل محتوى الفيديوهات محل الاتهام، إلى جانب انتظار نتائج التقارير الفنية الصادرة عن الطب الشرعي والمعمل الجنائي، وذلك لتحديد المسار القانوني النهائي للقضية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالمحتوى غير اللائق أو المخالف للقانون والقيم المجتمعية.