• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بعدة عوامل أبرزها قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب تراجع الطلب المحلي وزيادة عمليات جني الأرباح، في الوقت الذي واصلت فيه الأوقية عالميًا الهبوط بنسب متفاوتة وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق.

تراجع أسبوعي في الأسعار المحلية
أوضح مرصد الذهب أن أسعار الذهب في مصر تراجعت بنحو 4% خلال الأسبوع الماضي، بما يعادل خسائر وصلت إلى حوالي 260 جنيهًا لجرام عيار 21، الذي افتتح التعاملات عند 6280 جنيهًا ثم ارتفع بشكل طفيف قبل أن يهبط إلى 5970 جنيهًا، ويغلق الأسبوع عند مستوى 6020 جنيهًا. ويعكس هذا الأداء حالة التذبذب التي تشهدها السوق المحلية نتيجة ارتباطها المباشر بالتحركات العالمية وسعر الصرف.

هبوط عالمي يضغط على السوق
على المستوى العالمي، انخفضت أسعار الأوقية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع، متأثرة بارتفاع الدولار وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، حيث فقدت الأوقية نحو 64 دولارًا خلال الفترة نفسها. هذا التراجع انعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، التي أصبحت أكثر استجابة لحركة الأسعار العالمية مقارنة بالفترات السابقة.

أسعار الأعيرة والجنيه الذهب
سجل الذهب عيار 24 نحو 6880 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 18 نحو 5160 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 48160 جنيهًا. وتشير البيانات إلى أن السوق فقدت جزءًا كبيرًا من مكاسبها التي تحققت في بداية العام، مع استمرار التذبذب الحاد في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

تحولات في الطلب وسلوك المستهلكين
شهدت السوق المحلية خلال الفترة الماضية زيادة في الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، خاصة الأوزان الصغيرة، مع لجوء بعض الشركات إلى نظام الحجز المسبق نتيجة ارتفاع الطلب. إلا أن هذا الاتجاه بدأ في التراجع مع نهاية الأسبوع مع توقعات بمزيد من الانخفاضات، مما دفع بعض المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء.

العوامل المؤثرة على السوق
أكد خبراء أن قوة الدولار الأمريكي تظل العامل الأبرز في الضغط على أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب السياسات النقدية المتشددة للبنك الفيدرالي الأمريكي، والتي ترفع من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا. كما ساهم تحسن الجنيه المصري نسبيًا في تقليص جزء من الضغوط السعرية المحلية.

توقعات المرحلة المقبلة
يتوقع محللون استمرار حالة الترقب في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع مراقبة اتجاه الدولار والسياسات النقدية الأمريكية، بالإضافة إلى مستويات الطلب المحلي. كما تشير التوقعات إلى احتمالية استمرار التذبذب في أسعار الذهب إلى حين وضوح الرؤية بشأن اتجاه الفائدة العالمية.

خاتمة
يبقى الذهب في السوق المصرية مرتبطًا بشكل مباشر بالتحركات العالمية وسعر الصرف المحلي، إلى جانب سلوك المستهلكين الذي يتغير بين الشراء والترقب، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه الأسعار.